فرضت خمسة بنوك مصرية على الأقل قيودا جديدة على عمليات السحب النقدي والإنفاق في الخارج في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود، بحسب وكالة “بلومبرج”.
ألغى بنك البركة ومقره القاهرة وبنك إي جي سحوبات نقدية دولية تماما، وفقا لبيانات نشرت على موقعيهما الإلكترونيين، وخفضت شركات أخرى مثل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول مصر الحدود اليومية والشهرية إلى أقل من 50 دولارا، وفقا لبيانات على مواقعها على الإنترنت.
وتعد هذه التحركات أحدث علامة صارخة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ما يقرب من عامين في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح مدعوم من صندوق النقد الدولي من المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة، يتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضا آخر في قيمة الجنيه المصري، وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 في الربع الأول من هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد مراجعته الأولى لصفقة بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليها في أواخر عام 2022، في 11 يناير: إن “المناقشات مع مصر ستستمر في الأسابيع المقبلة، وهناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على الطاولة، حيث تواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية من الحرب بين دولة الاحتلال وحماس في البلد المجاور، بينما تتسبب الهجمات على الشحن في البحر الأحمر من قبل مسلحين يمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.
واستقر الجنيه المصري رسميا عند نحو 30.9 للدولار خلال معظم العام الماضي، لكنه يتداول عند مستوى ضعيف يصل إلى 56 في السوق السوداء المحلية، ومع ذلك، فإن تخفيضا آخر لقيمة العملة يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيرا في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38٪ العام الماضي.
تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي
وفي السياق كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل معدل نمو بنسبة 2.65 في المائة بالأسعار الثابتة في العام المالي الحالي 2023-2024.
وهكذا، تباطأ الاقتصاد المصري من معدل نمو بلغ 4.4 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة 2022-2023.
القطاع غير النفطي
وأظهر مسح رسمي انكماشا للشهر السابع والثلاثين في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر، وبالتالي ، فإن ضعف العملة والقيود المفروضة على الواردات لا يزال يعوق الأنشطة التجارية.
علاوة على ذلك، تمر مصر بأزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم والنقص الحاد في العملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدار السنوات الثماني الماضية.
وفرضت الدولة قيودا على الواردات في ظل ندرة العملات الأجنبية، علاوة على ذلك، خفضت أيضا قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت هذه العملة المحلية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار.
رابط التقرير: هنا
