استقبلت المياه المصرية بكل اريحية وميناء الاسكندرية سفينة الشحن الألمانية"Holger G" (هولدجر ج) المحملة بنحو 440 طنًا من المعدات العسكرية المتجهة إلى الكيان الصهيوني وميناء حيفا، وتشمل سبائك تُستخدم في تصنيع القذائف ومكوّنات تدخل في إنتاج الصواريخ في حين رفضت موانئ إسبانيا وإيطاليا والبرتغال استقبال السفن المتجهة لدعم الاحتلال في حرب الإبادة التي يخوضها ضد أطفال ونساء القطاع المحاصر من القاهرة التي دعمت الاحتلال بنحو 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) مقابل صفقة غاز يسرقه الاحتلال من أراضي الفلسطينيين.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن "السفينة المشار إليها رست في ميناء بورسعيد المصري، محمّلةً بالأسلحة" فيما نفت منصة "صحيح مصر" هذا الرسو مستشهدة بالأقمار الصناعية، وأحدث البيانات المتاحة من مواقع تتبع السفن مثل MarineTraffic وVesselFinder.
في المياه الإقليمية
وضمن تقرير لموقع (تاز) الألماني ومرفق رابط بالتقرير، نشرت ما يفيد أن السفينة كانت بالقرب من بورسعيد (المياه الإقليمية المصرية) وهي في طريق الذهاب ثم مرت بميناء الاسكندرية في طريق العودة.
وتحت عنوان "سفينة الشحن "هولجر جي" في منطقة رمادية قانونيًا" قالت الصحفية ليلى فان رينسوم: إن "اتهام منظمة العفو الدولية ، استند إلى تحقيقات منصة إعلامية إيرلندية (The Ditch)، التي نشرت وثائق شحن تؤكد أن "هولجر جي" تنقل 440 طنًا من أجزاء قذائف هاون، وذخائر، وفولاذ عسكري إلى ميناء حيفا في إسرائيل. ومن هناك ستُسلَّم الشحنة إلى شركتي Elbit Systems وIMI Systems الإسرائيليتين".
وبحسب موقع ملاحة بحرية، كانت السفينة "هولجر جي" على مقربة من بورسعيد في مصر، حيث كان من المفترض أن تتوقف، لكن شركة جيردس لم تُعلّق على هذه الاتهامات حتى موعد نشر التقرير، الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الألمانية ترفض التعليق، ونقل الموقع تصريحات ل"جوليا دوشرو، الأمينة العامة للعفو الدولية في ألمانيا": "هناك خطر واضح أن تسهم هذه الشحنة في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل. شركة جيردس تخاطر بأن تُعتبر مسؤولة جزئيًا عن ذلك."
وأضافت المنظمة أن ذلك قد يعرّض الشركة ومسؤوليها التنفيذيين للمساءلة المدنية وربما الجنائية بتهمة المساعدة في ارتكاب جرائم جسيمة ضد القانون الدولي.
كما دعت العفو الدولية الدول إلى منع النقل، بما في ذلك البرتغال التي ترفع السفينة علمها، وأي دول أخرى قد تتوقف فيها السفينة.
واستندت العفو الدولية أيضًا إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد أن الدول لا يجوز لها دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وطالبت المنظمة بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
لكن في ألمانيا، ومع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لم تلقَ هذه المطالب آذانًا صاغية، بل على العكس، ارتفعت صادرات الأسلحة مجددًا. وفي مطلع ديسمبر، زار المستشار الألماني فريدريش ميرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادر بحقه أمر اعتقال من محكمة العدل الدولية.
في الوقت نفسه، استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة. فمنذ وقف إطلاق النار، قتلت إسرائيل – بحسب وزارة الصحة في غزة – 379 فلسطينيًا، كما تواصلت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وتوسّع الاحتلال غير القانوني.
تفاصيل الشحنة
ليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها قضية نقل أسلحة إلى إسرائيل، ففي أغسطس 2024، أثارت سفينة الشحن "MV Kathrin" جدلًا واسعًا، وكانت مملوكة لشركة ألمانية أخرى (Lubeca Marine). رفضت عدة دول – بينها ناميبيا وأنغولا وسلوفينيا ومالطا – السماح لها بالتوقف، بحجة أن شحنتها من المتفجرات كانت موجهة لشركة Elbit Systems الإسرائيلية، مستندة إلى القانون الدولي ورأي محكمة العدل الدولية.
وفي النهاية، سحبت البرتغال علمها من السفينة، فواصلت رحلتها تحت العلم الألماني. وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بأنها لا تستطيع تقديم تقييم قانوني دولي للحالة، أما وزارة الاقتصاد فأكدت لوكالة رويترز أنها غير مختصة، لأن شحنة "MV Kathrin" لم تُصدَّر من الأراضي الألمانية ولم تُحمَّل هناك.
https://taz.de/Ruestungstransport-nach-Israel/!6140662/
وناشدت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS): في 23 ديسمبر 2025، الشعب المصري بنقاباته وأطره الشعبية بالضغط على الجهات المسؤولة لمنع السفينة "هولجر جي" المحملة بالمعدات العسكرية والمتجهة لميناء حيفا، من الرسو في ميناء بور سعيد.
وبعد قفل المعابر والمشاركة في التجويع ، وصفقة الغاز المليارية لخزينة الكيان والتجارة الغذائية معه بفتح السيسي فتح جسر بحري مع الكيان خلال الحرب ، بقي له المشاركة في نقل الأسلحة للكيان.
منصة "صحيح مصر" قالت إن بيانات مواقع التتبع البحري بالأقمار الصناعية قال إن HOLGER G غادرت ميناء تشيناي في الهند في نوفمبر 2025 محمّلة بنحو 440 طنًا من الذخائر والفولاذ العسكري، وسلكت طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا، وتوقفت في ميناء مابوتو (موزمبيق) لمدة 19 ساعة، وعند دخولها البحر المتوسط، رست في ميناء فاليتا (مالطا) يوم 18 ديسمبر لمدة 14 ساعة، وصلت إلى ميناء حيفا يوم 23 ديسمبر حيث أفرغت شحنتها لصالح شركة البيت سيستمز الصهيونية.
ورغم أن خط الرحلة أدرج ميناء بورسعيد كـ"ترانزيت" محتمل للتزود بالوقود، إلا أن بيانات التتبع تؤكد أن السفينة لم تدخل "المياه الإقليمية المصرية ولم ترسُ في بورسعيد أو أي ميناء مصري آخر، بحسب المنصة.
إلا أنه في طريق العودة، أدرجت السفينة ميناء الإسكندرية كوجهة محتملة، لكن حتى الآن لا توجد بيانات مؤكدة عن رسوها هناك، وهو ما أكده الموقع الالماني.
المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) طرح الموضوع بصيغة تساؤل وانتقاد، مستندًا إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي ذكر أن السفينة "هولجر جي" محمّلة بمعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وتساءل إن كانت قد رست فعلًا في ميناء بورسعيد وتمت خدمتها هناك، على غرار حادثة سابقة مع سفينة "كاترين". هذا الخطاب يركز على شبهة التورط المصري في تسهيل مرور السفينة.
وقال "الثوري": "تمنع إسبانيا رسو أي سفن تحمل أسلحة لإسرائيل في موانيها، فهل فعلتها مصر كما حدث من قبل مع السفينة كاترين؟ هل رست السفينة "هولجر جي" المحمّلة بمعدات عسكرية تفتك بأهلنا وأبنائنا في غزة في ميناء #بورسعيد في طريقها إلى حيفا؟ وهل قام بتموينها وخدمتها عمال موانئ مصريون، قبلوا أن يكونوا جزءا من هذه الجريمة؟ أكدت منظمة العفو الدولية أن السفينة المملوكة لشركة ألمانية تحمل 440 طنًا من أجزاء قنابل الهاون، ومقذوفات، وفولاذ من الدرجة العسكرية مرسلة إلى مقاولي دفاع كبار إسرائيليين يوردون كميات ضخمة من الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي فضلًا عن مكونات تُستخدَم في الصواريخ والقذائف.
https://x.com/ERC_egy/status/2003259638620274724
وبحسب "صحيح مصر" كشفت سجلات الشحن التي نشرها موقع "ذا ديتش" الهولندي أن السفينة «هولجر جي» محمّلة بإجمالي 440 طنًا متريًا من الذخائر والصلب، وتضمنت حمولة السفينة 175 طنًا من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، و140 طنًا من مكوّنات قنابل الهاون، موجّهة إلى منشأة "الصناعات العسكرية الإسرائيلية" التابع لشركة "إلبيت سيستمز".
كما حملت السفينة 125 طنًا من الفولاذ ذي الجودة العسكرية، مرسل من شركة "RL Steels & Energy Ltd" الهندية إلى المصنع الإسرائيلي نفسه.
و"هولجر جي" سفينة شحن بضائع عامة تحمل الرقم التسلسلي (IMO: 9995894)، وترفع علم البرتغال، وقد بُنيت عام 2025 في حوض Damen & Ba Son Shipyard بدولة فيتنام، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 89 مترًا، ويتراوح عرضها بين 12.5 و13 مترًا، فيما تبلغ حمولتها نحو 3.8 ألف طن، وتعمل بمحرك رئيسي بقدرة تقارب 1104 كيلووات.
تشير قواعد بيانات السفن الأوروبية والدولية إلى أن المالك الفعلي للسفينة هو شركة "Gerdes Bereederungs GmbH & Co. KG" الألمانية، وهي شركة شحن معروفة، بينما تتولى شركة "Gerdes Shipping Verwaltungs" مهام الإدارة الفنية والتشغيلية للسفينة.
https://x.com/SaheehMasr/status/2003933212335067585
