قرر البنك المركزي بحكومة الانقلاب ، ليلة الجمعة ، رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بمقدار 2%، لتصبح 21.25% على الإيداع، و22.25% للإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.
وفاجأ قرار البنك المركزي “المأزوم” توقعات أغلب الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبيرغ”، حيث توقعوا إرجاء رفع الفائدة ليكون ضمن حزمة أكبر للدفاع عن الجنيه، عند اتخاذ قرار بتحريك سعره. وقبل الإعلان عن القرار، توقع بنكا “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس” زيادة حادة في الفائدة، وهو ما لم يحدث أيضاً.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك “غولدمان ساكس”، قبل الإعلان عن قرار المركزي، إن “الاستراتيجية المفضلة لدى السلطات هي السيطرة على سعر الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف، وهذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال تشديد السياسات وزيادة العرض عبر الاقتراض الخارجي. وعندما يكون السعر الموازي عند مستوى أكثر معقولية، يصبح توحيد العملة أسهل من خلال تخفيض قيمتها”.
وتوقع نائب سابق لرئيس أحد البنوك المصرية أن يرفع البنك المركزي الفائدة على الجنيه مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال لـ”العربي الجديد” إن “المركزي سيرفع الفائدة بقدر كبير عند اتخاذ قرار التعويم”، متوقعاً حدوث ذلك خلال الشهر الجاري، وأن يكون “بنسبة 3% إضافية على أقل تقدير”.
وجاء قرار المركزي المصري بينما تجري بعثة صندوق النقد الدولي محادثاتها في مصر، بخصوص قرض بقيمة 10 مليارات دولار، وبعد أن مددت بعثة الصندوق زيارتها حتى نهاية الأسبوع لحسم صفقة القرض المحتمل، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
