قالت منظمة العفو الدولية: إنه “على السلطات المصرية التوقف عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم وضمان سلامة عائلته في مصر، ووقف حملات التشهير والقمع ضد المنظمات الحقوقية”.
ومن جهته قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “عوضا عن تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما في ذلك الانتهاكات التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”.
ووقعت 18 مؤسسة ومنظمة حقوقية وهي؛ الأورو-متوسطية للحقوق، وإيجبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفيرسكوير، واللجنة الدولية للحقوقيين، ولجنة العدالة، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – ديجنيتي، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عوضا عن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمات الحقوقية محلية والدولية: إن “السلطات شنت والمجموعات التابعة لها حملات تشهير وتهديدات طالت مؤسسة @Sinaifhr ، ومديرها أحمد سالم، بسبب التقرير الذي نشرته عن عمليات البناء التي يقوم بها الجيش في غزة”.
حملة التشهير الشرسة ضد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، جاءت كونها أحد أهم المصادر المستقلة البارزة والموثوقة للمعلومات حول التطورات في شمال سيناء، منذ أواسط فبراير الحالي، على قنوات التلفزيون، وفي الصحف، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتلقى مدير المؤسسة المقيم حاليا ببريطانيا، أحمد سالم تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات، مفادها أنهم بصدد إعادته لمصر إذا لم يوقف عمله، وأنه ليس ببعيد عن يد الانتقام حتى في الخارج، وذلك بعد أن تحولت منطقة شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تخضع لحصار حكومي إعلامي مشدد لمنع نشر المعلومات وتقييد وصول الإعلام المستقل.
وبدأت تلك الحملة بعد تقرير نشرته المؤسسة في 14 فبراير الحالي، ونالت تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى، ويؤكد التقرير وجود عمليات بناء سريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، لاستقبال لاجئين من غزة حال حدوث عملية نزوح جماعي.
سيد مشاغب
وللمرة الثالثة دورت نيابة الانقلاب كبير مشجعي التراس زملكاوي في تطور مخالف للقانون صار معتادا من جانب السلطات المصرية، تبخرت من جديد آمال الإفراج عن السجين السياسي ـ السيد علي فهيم ـ المعروف بسيد مشاغب، فعلى الرغم من إتمامه لمدة حكمه السابق البالغة 7 سنوات، وجد “مشاغب” نفسه متهما في قضية جديدة تحمل رقم 910 لعام 2021، يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
وقضى “مشاغب” بحسب منصة (#حقهم) أكثر من 7 سنوات في السجون، تعرض خلالها لكافة الانتهاكات القانونية والإنسانية، بدءا من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، و مرورا بأشكال متنوعة من التعذيب البدني والنفسي، و انتهاءً بالحكم بالسجن في قضية بلا أدلة.
وقالت المنصة: إن “سلطات الانقلاب يبدو أنها لم تشبع من معاناته هو وأسرته، وقررت الإمعان فيها ومضاعفتها فأدرجته في قضية جديدة وقعت أحداثها أثناء فترة وجوده داخل السجن”.
والتهمة الجديدة الموجهة لـ ” كابو” مشجعي نادي الزمالك، صارت مؤخرا الاتهام الأكثر شيوعا واستخداما من قبل السلطات لاحتجاز الآلاف من معارضيها، دون أي ضمانات لتحقيقات منطقية أو محاكمات عادلة.
الحصاد المر
بمناسبة الدورة رقم 55 لمجلس حقوق الإنسان – جنيف سويسرا، تقود مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO اعتبارا من الإثنين 26 فبراير إلى 1 مارس 2024؛ حملة بعنوان “الحصاد المُر” وهو عنوان تقرير حقوقي لها جهزته ضمن عشر سنوات من الانتهاكات الحقوقية في مصر وفي إطار حملة مناصرة المعتقلين السياسيين في مصر.
وأطلقت “عدالة لحقوق الإنسان” حملة “الحصاد المُر” بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية.
وبحسب تصريحات لمحمود جابر رئيس المؤسسة قال: إن “الحملة تكشف الانتهاكات الحقوقية والقانونية في مصر وتوضح حقوق المعتقلين الضائعة ولمناصرة المعتقلين داخل السجون؛ لأجل أن تبقى قضية المعتقلين في مصر حية داخل الكيانات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولأجل إنقاذ الضحايا ومناصرتهم ومساندتهم، سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان أيًّا كان جنسه أو لونه أو عقيدته”.
وكشف جابر أن الحملة زارت بالفعل الاثنين المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وعقدت اجتماعا مع الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، وكذلك الفريق المعني بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون تعسفا أو بإجراءات موجزة.
