الخميس الماضي، أعلنت وزارة التخطيط في مصر، قرب وصول البلاد إلى المعدل الذي يطلبه السيسي، من حكومته ومن المصريين لتخفيض الزيادة السكانية والوصول إلى زيادة ما بين 1.2 % إلى 1.5% سنويا، وفق تصريحه قبل 6 أشهر خلال “المؤتمر السكاني” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت الوزراة: إن “مصر سجلت العام الماضي (2023) أقل معدل نمو للزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة، بفعل السياسات الحكومية للحد من النمو السكاني”.
وذكر البيان الوزراي، أن القاهرة حققت نجاحات كبيرة في خفض معدل النمو السكاني بحوالي 46 % في 6 سنوات وتحديدا بين عامي 2017 و2023.
وتراجعت نسبة الزيادة السكانية من 2.6% في 2017 إلى 1.4 % في 2023 بحسب البيان، الذي أضاف أن معدل النمو السكاني في 2023 بلغ أقل 10% من معدل 2022.
ووفقا للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي تزين إحدى شوارع شرق العاصمة القاهرة، فقد بلغ عدد سكان البلاد صباح الخميس الماضي، رسميا 106.1 مليون نسمة، وذلك بالإضافة إلى 11 مليون مصري يقيمون بالخارج.
وجاءت مصر، في المرتبة السابعة عالميا، من حيث النمو السكاني، متقدمة على الولايات المتحدة، والمكسيك، والبرازيل، وجميعها أكبر في تعدادها السكاني من مصر، كما يمثل عدد سكان مصر نسبة 1.405% من إجمالي عدد سكان العالم.
لكن قاريا تسبقها نيجيريا التي تأتي بالمرتبة الثانية عالميا من حيث النمو السكاني، بإضافة حوالي 5.2 مليون سنويا إلى تعدادها الذي يقترب من 200 مليون نسمة.
وتتفوق إثيوبيا على مصر من حيث عدد السكان في القارة السمراء مسجلة نحو 127 مليون نسمة، إلا أن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بإقليم شمال أفريقيا.
فيما تتفوق مصر على جيرانها في نسبة السكان بمعدلات كبيرة، ففي الغرب تسجل ليبيا نحو 6.944 مليون نسمة، وفي الجنوب يوجد بالسودان نحو 49 مليون نسمة.
ووفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر متوقع أن يساوي عدد سكان 14 دولة بحلول عام 2050 وهي: جنوب السودان، والأردن، وتونس، والإمارات، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، ولبنان، وعمان، والكويت، وقطر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي.
خطة وأد الذرية
وطالما حمّل السيسي، الزيادة السكانية المسؤولية عن أزمات البلاد الاقتصادية والمعيشية، متهما إياها بأنها تشكل ضغطا دائما على الموازنة العامة المصرية، وأنها تأكل الرصيد الأكبر من الخدمات الحكومية ودعم الموازنة العامة.
وفي 24 يناير الماضي، قال: إن “الزيادة السكانية الكبيرة تعرقل عوائد التنمية، مشيرا إلى زيادة بنحو 26 مليون نسمة منذ عام 2011، زاعما أن الزيادة السكانية الكبيرة أحد أسباب خروج الناس في ثورة يناير 2011”.
وخلال المؤتمر العالمي الأول للسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة 5 سبتمبر الماضي، شدد على ضرورة تنظيم الحرية المطلقة في معدلات الإنجاب، معلنا أنه يجب الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما.
وبمقابل رؤية السيسي تلك، يرى خبراء أن عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة بالنسبة لمساحة مصر البالغة حوالي 1,001,450 كيلومترا مربعا لا يشكل أزمة، ولكن الأزمة في عدم استغلال ذلك العدد، وفي عدم توزيع السكان على تلك المساحة، بل وتهجير السيسي للسكان من مناطق مثل شمال سيناء ما يهدد الأمن القومي.
ولفت العديد من الخبراء إلى أن ملف السكان إذا جرى استغلاله على الوجه الأمثل يمثل قاطرة تنمية للدول، مشيرين إلى تحقيق الهند نجاحات اقتصادية كبيرة وأنها قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار.
وذلك رغم أنها صاحبة أكبر معدل زيادة سنوية في السكان عالميا، وتضيف 11.5 مليون مواطن جديد سنويا، وصارت أكبر دولة من حيث عدد السكان عالميا متجاوزة الصين، والتي تعاني انخفاض تعدادها السكاني.
بل إن البعض اتهم سياسات السيسي، بإعاقة التنمية، ومشروعاته غير المنتجة بالتهام دخل البلاد، وتوجهاته نحو الاقتراض الخارجي في إغراق البلاد بأزمة ديون تاريخية يدفع ثمنها المصريون، الذين يعانون لذلك من زيادة نسب الفقر والغلاء والتضخم وتراجع معدلات الزواج وزيادة معدلات الطلاق.
وسجل عام 2022، حالة طلاق كل 117 ثانية في مصر، وقد ارتفعت حالات الطلاق إلى 269 ألفا و834 حالة مقابل 254 ألفا و777 حالة عام 2021.
ويعيش نحو 60 %من سكان مصر تحت خط الفقر أو يقتربون منه، وفق وكالة رويترز، كما يعاني نحو 60 مليونا من الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي.
وبلغت نسب التضخم أكثر من 35 % وفق بيانات رسمية في 10 مارس الجاري، وقفز الدين الخارجي للبلاد من نحو 45 مليار دولار عام 2014، إلى أكثر من 165 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وخلال العقود السابقة لحكم السيسي، كانت قوة العمل المصرية ثروة كبيرة يجري الاستفادة منها وقت ا
الأزمات، وكانت هي الداعم الأكبر لدول الخليج العربية في مرحلة البناء والتشييد بعد ظهور البترول، حيث شارك ملايين المصريين منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي بإعمار السعودية والكويت وقطر والإمارات وغيرها.
وساهمت قوة العمل المصرية بشكل كبير في إعادة إعمار العراق، عقب الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، وكذلك في تعمير الجارة الغربية لمصر ليبيا التي تعاني قلة في نسب السكان مقابل مساحة تصل 1.8 مليون كيلومتر مربع.
واحتلت مصر المركز الخامس كأعلى دولة في العالم في ما يتعلق بتحويلات مواطنيها العاملين بالخارج، عام 2023، وفقا لمؤشرات البنك الدولي.
والغريب أن إعلان السيسي وحكومته خفض أعداد السكان لم يعد على المصريين بفائدة اقتصادية.
مخطط غربي
فيما يرى خبراء أن خفض السكان مخطط له ضمن خطط غربية بهدف تقزيم وإضعاف أكبر دولة عربية سكانا ضمن سياسة ممنهجة.
