ضمن جرائم نظام السيسي العسكري، اعتقال عشرات الفتيات والنساء والناشطات السياسيات في سجون السيسي المتوحشة، لسنوات بلا أمل بالإفراج عنهن، واستعمال سلاح التدوير في قضايا ملفقة لبعضهن، وهو ما يعد انتقاصا من قوة المجتمع المصري وركائزه الأساسية، إذ إن غياب المرأة الأم أو الزوجة أو الأخت عن بيتها، يفجر أواصر العلاقات الاجتماعية ويخلق احتقانا لا يمكن تصوره، في ظل مجتمع شرقي يعطي المرأة حقها وحصانتها الاجتماعية والإنسانية، وهو ما لا يدرك نظام السيسي خطورته وارتداداته الاحتماعية.
وفي ضوء سياسات القمع السلطوي التي يتبعها نظام السيسي، تزايدت أعداد المعتقلات وطالت كل الأعمار، وهو ما يستدعي ضرورة تحرك مجتمع دولي ومصري إقليمي لوقف الجرح الغائر في جبين مصر.
ويأمل مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي والحقوقي في مصر الاستجابة لدعوات حقوقية بالإفراج عن جميع المعتقلات السياسات قبل عيد الفطر، لوقف نزيف الاحتقان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع استجابة السلطات المصرية، لبعض الضغوط الخارجية في غضون توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ومنها غلق ملف القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، نهائيا، وإصدار عدة قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين وأبرزهم صحافيا قناة الجزيرة القطرية، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، جدد أخيرا مطالبته بصدور قائمة بإخلاء سبيل وعفو للنساء والفتيات المحبوسات على ذمة قضايا سياسية في السجون متمنيا أن يتحقق ذلك قبل عيد الفطر.
ونشر علي، من دعوته، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، صورة لإحدى عشرة سيدة وشابة في السجون المصرية ما بين صحافيات وناشطات ومواطنات عاديات من أسر سياسيين.
وضمت الصور ، حسيبة محسوب، سيدة الأعمال، البالغة من العمر 56 عاما، والمحبوسة منذ أكثر من أربع سنوات لكونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، والتي أُلقي القبض عليها رغم أنها لا تنتمي لأي جماعة أو تيار سياسي يذكر.
كذلك ضمت الصور، المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، والتي أكملت عامها الـ65 في 28 يناير الماضي، بينما هي مسجونة بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتزامن مع انتهاء مدة الحكم بحبسها خمس سنوات على ذمة قضية سياسية، لتدخل مجددا دوامة الحبس الاحتياطي.
وكان من المفترض أن تنال عبد المنعم، في 31 أكتوبر 2023، حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة ب “قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لتجد نفسها في نفس اليوم، يتم التحقيق معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بنفس التهم السابقة.
وضمت الصور كذلك، عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، المحكوم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
وقد أُلقي القبض على الشاطر، مع زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، من منزلهما بالتجمع الخامس في الأول من نوفمبر 2018، ليجري إخفاؤهما لمدة 21 يوما، قبل أن يظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
كذلك ضمت قائمة صور النساء والفتيات التي نشر صورهن ، كلا من المترجمة مروة عرفة، والناشطة نرمين حسين، والإعلامية ديما سمير، وغيرهن.
وبينما يغيب عدد النساء والسياسيات في السجون من أي حصر رسمي أو غير رسمي؛ طالما علت مطالب حقوقية بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، ومطالب موازية لعبد الفتاح السيسي، لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.
ووفق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقرير تزامن مع يوم للمرأة المصرية، حمل عنوان “الحق المأمول والواقع المرير الذي تعيشه المرأة في مصر”، فإنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 جرى إحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، كما تعرض حوالي 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري”.
كذلك لفت التقرير إلى أنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن، كما تعرضت 14 صحافية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك تم فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن. وتعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. كما تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات وكان على رأس تلك الانتهاكات
والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية”.
طفل محبوس مهدد بالقتل
في غضون ذلك، أخلت نيابة أمن الدولة، أمس، سبيل طفل محبوس احتياطيا منذ عشرة أشهر، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أشارت إلى أن القرار جاء بعد تدهور صحة الطفل.
كان الطفل قد اعتقل من منزله، في مايو 2023، وعمره 16 عاما، وفي الشهر التالي، عُرض على النيابة التي اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تخلي المحكمة سبيله بضمان محل إقامته، في يوليو الماضي، مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه لنيابة أمن الدولة، بعد يومين، والتي وجهت له التهمة نفسها مجددا في قضية مختلفة، 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًا منذ ذلك الوقت.
وطالبت المبادرة، في 18 مارس الجاري، بسرعة الإفراج عن الطفل الذي كان محبوسا في قسم شرطة بنها، لإجراء جراحة عاجلة بالمخ يهدد تأخيرها بفقدانه للبصر أو وفاته، وذلك بعدما امتنعت السلطات عن إجرائها أو السماح لذويه بإجرائها بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.
