على الرغم من تعطل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، وتعطل معظم مشاريع ومباني العاصمة الإدارية، ورغم توصيات بيوت الخبرة المالية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بتقليص الإنفاق على المشاريع الضخمة وخاصة المشاريع غير المنتجة، والتي تبتلع المليارات من الدولارات، رغم ذلك ذهبت حكومة السيسي للتخطيط لإنشاء برج جديد بالعاصمة الإدارية، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تضرب مصر، ورغم بخل السيسي على المصريين بنجو 300 مليون دولار شهريا، لشراء الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مفضلا قطع الكهرباء بشكل يومي عن المصريين لأكثر من ساعتين يوميا.
الخميس الماضي، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا، لاستعراض المقترح المقدم من شركة “ماجنوم” العقارية لإنشاء برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحجم استثمارات مباشرة تصل إلى مليار دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وتحاول شركة العاصمة إنجاز ما تبقى من مشروعات بالتعاقد مع شركات كبيرة، وفق تصريح سابق لمصدر في مجلس إدارة الشركة مارس الماضي، مُقرا بخطأ الإدارة في التعاقد مع شركات صغيرة، وذلك بعدما واجهوا مشكلات في مواعيد التسليم وتنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يصل ارتفاع برج فوربس إلى 250 مترا، ليكون أحد الأبراج الإدارية والتجارية للشركة، مع تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، ليتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددتها الأمم المتحدة، وفق بيان مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن الاجتماع بحث عددا من التيسيرات التي تطلبها الشركة المنفذة للبرج، بما يسهم في سرعة تنفيذه، وتشغيله بأنشطة متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني.
وفي نوفمبر الماضي، تقدمت نحو 130 شركة عاملة بالعاصمة بطلبات للحصول على تسهيلات تساعدها في تجاوز الضغوط التضخمية التي ساهمت في زيادة تكاليف الإنشاءات والتعثر في تنفيذ المشروعات، قبل إعلان الشركة في مارس الماضي عن تخصيص 2000 فدان تقريبا لمشروعات الشراكة مع عدد من المطورين المصريين والأجانب.
ويأتي إنشاء البرج الجديد في قت تعاني مصر من تباطؤ اقتصادي وتضخم بأسعار السلع الأساسية وأزمات غذاء وجوع منتفش بعموم مصر، علاوة على تعطل الآلاف المصانع والشركات إثر مشاريع لا تعود بالنفع على التنمية والإنتاج والتصنيع، وقد تسببت أزمة نقص إمدادات الغاز في وقف مصانع الأسمدة والعديد من الصناعات ، وهو ما لم تهتم به الحكومة، وكأن الأمر لا يهمها.
