في دلالة كاشفة أن نظام المنقلب السيسى يُحابى أصحاب الأعمال على حساب الفقراء والموظفين ومحددوي الدخل وافق برلمان الانقلاب ، أمس الأحد، على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، وكان في مقدمتها السماح للمنشآت بتخفيض العلاوة الدورية للعاملين فيها، أو الإعفاء منها.
ولا ينظم القانون الجديد مسألة الحد الأدنى للأجور، وزيادته سنوياً ارتباطاً بمعدلات التضخم، وعدم احتساب اشتراكات التأمين ضمنه.
ونص مشروع القانون على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يوماً.
ورفضت الحكومة مطالب بعض النواب بالإبقاء على نسبة العلاوة عند 7%، بما يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة، وقال وزير العمل محمد جبران إن نسبة 3% تمثل الحد الأدنى للعلاوة، وأن لكل منشأة طبيعة خاصة، ولها الحق في الإبقاء عليها أو زيادتها.
ولا تسري أحكام القانون على العاملين في أجهزة الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم. وأقر المجلس خفض العلاوة الدورية (السنوية) للعاملين المخاطبين بأحكام القانون إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في القانون الحالي، على أن تستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
يأتى ذلك رغم أن المجلس القومي للأجور رفع قيمة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه اعتباراً من أول مارس الجاري. ورغم الزيادة الاسمية، انخفضت القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور بنحو 56 دولاراً في غضون عام، إذ كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، حين كان سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه، بينما بلغ حالياً 50.70 جنيه في البنوك.
وحدد المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهاً شهرياً، مع إقرار حد أدنى لأجر العاملين المؤقتين لا يقل عن 28 جنيهاً في الساعة (نصف دولار تقريباً)، وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
