قال الاقتصادي المصري المقيم بأمريكا د.محمود وهبة: إن "النظام المصري يستخدم المشاريع الضخمة، والصفقات العسكرية، والبنوك الحكومية كأدوات لتهريب الأموال وغسلها" مشددا على أن "الهدف النهائي هو حماية ثروات النخبة الحاكمة، وإبقاء النظام قائمًا دون مساءلة".
وأكد أن "المشكلة ليست في قوانين مكافحة الفساد التي تبدو جيدة على الورق، بل في غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد الحقيقي.".
لماذا تعمد الفساد؟
وأشار رئيس حزب (تكنوقراط مصر) إلى 4 أسباب رئيسية لهذا الفساد المتوغل بمصر وتتلخص في:
1. غياب الرقابة والمحاسبة:
-البرلمان المصري يسيطر عليه مؤيدو السيسي بنسبة 90%، ولا توجد محاسبة حقيقية.
-القضاء مستقل شكليًا، لكنه يخضع لضغوط أمنية في قضايا الفساد الكبرى.
2. سيطرة الجيش على الاقتصاد:
-الجيش يسيطر على 40-60% من الاقتصاد، حسب تقديرات "فاينانشيال تايمز"، مما يجعله فوق المحاسبة.
3. أزمات مالية متكررة:
-بسبب العجز الكبير، يلجأ النظام إلى "الفساد المنظم" لتمويل النخبة الحاكمة.
4. الحماية الدولية:
-الغرب (خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) يتغاضى عن الفساد مقابل التعاون الأمني.
4 أمثلة لتهريب وغسيل الأموال
وأوضح أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، تزايدت الاتهامات من قبل منظمات حقوقية واقتصادية دولية، وكذلك من المعارضة المصرية، حول تورّط النظام نفسه في عمليات تهريب الأموال، غسل الأموال، والفساد المالي، خاصة في إطار المشاريع الكبرى والاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أمثلة تتمثل في:
1. مشاريع البنية التحتية الضخمة (العاصمة الإدارية – الطرق – المدن الجديدة)
– كيف يتم ذلك؟
-يتم تضخيم تكاليف المشاريع بشكل كبير، حيث تُمنح العقود لشركات مقربة من الجيش، أو الأجهزة الأمنية بأسعار أعلى بكثير من القيمة السوقية.
-الفارق بين التكلفة الحقيقية والمبالغ المعلنة يُحوّل إلى حسابات خارجية، أو يستخدم في عمليات غسل أموال عبر شركات وهمية.
أمثلة وأرقام:
-العاصمة الإدارية: قدرت تكلفتها الرسمية بـ 45 مليار دولار، لكن خبراء مستقلين مثل ’’مبادرة الشفافية المصرية’’ يقولون: إن "التكلفة الفعلية لا تتجاوز 20 مليار دولار، مما يشير إلى 25 مليار دولار مبالغ مفقودة".
-طريق "الكِباش" في الأقصر: أعلنت الحكومة تكلفة 200 مليون جنيه، بينما قدرت جهات مستقلة التكلفة الحقيقية بأقل من 50 مليون جنيه.
– لماذا يحدث هذا؟
-إخفاء الفساد المالي عبر تضخيم المشاريع.
-تحويل الأموال إلى خارج مصر عبر شركات مقربة من النظام.
2. تحويلات البنوك المركزي وتهريب الدولار (2016-2023)
– كيف يتم ذلك؟
-خلال أزمة الدولار (2016)، فرضت الحكومة قيودًا على التحويلات، لكن تقارير مثل "بلومبرج" و"رويترز"، كشفت أن مستثمرين مقربين من النظام كانوا يحصلون على الدولار بسعر رسمي ويصدرونه للخارج بسعر السوق السوداء (بفارق 100%).
-بعض البنوك الخاصة (مثل QNB الأهلي وCIB) اتُهمت بتسهيل عمليات تحويل مشبوهة لصالح كبار المسؤولين.
– أمثلة وأرقام:
-في 2022، كشف تحقيق لـ"منظمة الشفافية الدولية" أن 5 مليارات دولار خرجت من مصر عبر تحويلات مشبوهة لشركات وهمية في الإمارات وتركيا.
-في 2023، اتهمت الولايات المتحدة بنك مصر الدولي (مملوك جزئيًا للجيش) بـغسل أموال لصالح مسؤولين مصريين.
– لماذا يحدث هذا؟
-تجميع ثروات شخصية لكبار المسؤولين خارج مصر.
-التحايل على أزمات العملة وتفادي المساءلة.
3. صفقات الأسلحة والفساد العسكري
– كيف يتم ذلك؟
-الصفقات العسكرية تتم بدون مناقصات شفافة، وغالبًا ما تكون بأسعار مبالغ فيها.
-يتم تحويل عمولات سرية إلى حسابات خارجية للمسؤولين.
– أمثلة وأرقام:
-صفقة طائرات الرافال الفرنسية (2015):
-اشترت مصر 24 طائرة بـ5.2 مليار يورو (سعر الطائرة 216 مليون يورو).
-بينما اشترتها الهند بـ91 مليون يورو للطائرة، مما يشير إلى فارق 125 مليون يورو للطائرة (إجمالي 3 مليارات يورو عمولات مشبوهة).
-صفقة الغواصات الألمانية (2021):
-كشفت تحقيقات ألمانية أن مسؤولين مصريين حصلوا على عمولات 50 مليون يورو عبر حسابات في سويسرا.
– لماذا يحدث هذا؟
-إثراء المسؤولين العسكريين والمدنيين المقربين.
-إخفاء الفساد تحت غطاء الأمن القومي.
4. الاستثمارات العقارية الوهمية لغسل الأموال
– كيف يتم ذلك؟
-شركات مقربة من الجيش تبيع وحدات سكنية بأسعار خيالية (مثل شقق بـ10 ملايين جنيه في مدن جديدة)، لكنها تظل فارغة، لأنها مجرد أداة لغسل الأموال.
-يتم تحويل الأموال القذرة (مثل رشاوى أو عمولات) إلى عقارات ثم بيعها لاحقًا كأموال نظيفة.
– أمثلة وأرقام:
-في 2021، كشفت "وحدة التحقيقات في البي بي سي" أن 80% من الشقق الفاخرة في العاصمة الإدارية مباعة وهميًا لرجال أعمال ومسؤولين لتبييض الأموال.
-تحقيق "أورينت" (2023): أظهر أن شركات الجيش تبيع أراضي بأسعار مضاعفة 10 مرات، مثل بيع فدان في العاصمة الإدارية بـ5 ملايين جنيه بينما قيمته الحقيقية 500 ألف جنيه.
– لماذا يحدث هذا؟
-تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول نظيفة.
-إعطاء صورة زائفة عن ازدهار الاقتصاد.
