مع الضربة الصهيونية لعشرات المواقع في إيران، أغلقت بالمقابل تل ابيب محبس الغاز عن مصر بعد تصفية الحقول التي تسرقها من فلسطين المحتلة من الغاز الطبيعي والمسال تحسبا لأي رد فعل إيراني بضرب مواقع داخل الأراضي المحتلة وهو ما يشكل تهديدا للمصانع في مصر فضلا عن رفع متوقع لأسعار الغاز في مصر لن يجدي معه إلا اتفاق مع دول مثل قطر وروسيا.
هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن مصر استوردت نحو 491 ألف طن خلال شهر مايو 2025، مقابل 339 ألف طن في شهر أبريل السابق له.
وجاءت زيادة واردات الغاز المسال مع تقارير أشارت لانخفاض صادرات الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر بداية من 20 مايو بمقدار 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، في ظل عمليات صيانة تنفّذها بالحقول، مع توقعات بمزيد من التراجع مع زيادة الاستهلاك المحلي.
ويأتي ذلك مع اتجاه البلاد نحو تعزيز قدرة إعادة التغويز لديها من خلال استقبال والتعاقد على وحدات جديدة، وسط توقعات أن يوجد في مصر خلال العام الجاري نحو 4 سفن للتغويز، منها سفينتان تقبعان حاليًا في العين السخنة وميناء الإسكندرية البحري.
وانخفض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بمقدار 2.74 مليار متر مكعب خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 10.68 مليار متر مكعب (4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقابل 13.42 مليار متر مكعب (5.2 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الربع المقابل من العام الماضي.
محبس الغاز
قال الباحث د.محمد حافظ، الأكاديمي في جامعات ماليزية: "لن أعيد ما ذكرته وذكره الكثيرون غيري بشأن الملفين، لكنني سأورد هنا بعض الأرقام عن ملف الغاز، والاتفاق الذي وقعناه مع الصهاينة قبل عدة سنوات وكان التعليق عليه أننا "جبنا جون"، وهنا انقل عن صفحة الأستاذ جمال طه، الذي اعرفه واحدا من أكفأ رجالات الدولة بإحدى المؤسسات المهمة، حيث قدم ما يمكن القول أنه تقدير موقف حول حالة الغاز، ووضع له عنوانا هو "أزمة الغاز، وتحدي عض الأصابع بين مصر والكيان"..
وأضاف أن "الكيان" ولم يستخدم الكلمة الخطأ شائعة الحدوث، وهي "إسرائيل" فمن هنا يكون المدخل السليم للتعامل مع هذا الملف، وهو ان وطننا وقع اتفاقا يتعامل مع كيان قائم في جوهره على مجموعة عصابات، تخصصها القتل والكذب والإبادة والسرقة واحتلال أراضي الغير بالقوة، كيان لا يعرف سوى الغدر، ولا يقيم للشرف وزنا.
ونقل عن جمال طه: "دولة الكيان قلصت كميات الغاز الطبيعي المصدرة الى مصر تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من مايو، حتى بلغت ذروة الانخفاض 300 مليون قدم3/يوم، التقليص تم بذريعة الصيانة الدورية لحقل ليفياثان، والحاجة لمزيد من التجارب على الأنبوب البحري الجديد الذي انتهت من تنفيذه -بعد تعطيل عامين- لربط ميناءي أشدود وعسقلان بخط غاز شرق المتوسط EMG المتصل بالشبكة المصرية للغاز في العريش، بما يسمح بالوفاء بالتزامها بزيادة صادراتها لمصر إلى 1.5 مليار قدم3/يوم بنهاية صيف 2025.".
واعتبر أن "هذا التصرف الثعباني المسموم من قبل الكيان تزامن مع تأجيل شركة «إيني» التزامها بتوفير 250 مليون قدم3/يوم إضافية من حقل «ظُهر» من إبريل لنهاية أغسطس، بما أدى لعجز تلبية احتياجات الشبكة الوطنية، لتغذية محطات توليد الكهرباء وشركات البتروكيماويات والأسمدة والمصانع وشبكة الغاز المنزلي والتجاري".
وأوضح أنه "تزامن أيضا مع مفاوضات مصرية/ والكيان، ضمن المراجعة الدورية لاتفاق الغاز، وسعي الأخير لرفع السعر 25%، لزيادة ضخ كميات الغاز الى 1.5 مليار قدم3/يوم، وبالفعل قرر الكيان في 24 مايو الزيادة من 6.7 إلى نحو 9.4 دولار للمليون وحدة حرارية، مما يفسر رفع القاهرة أسعار الغاز المحلى مطلع يونيو.
وأشار إلى أن "رفع السعر من جانب الكيان حدث في وقت توقع فيه خبراء البنك الدولي انخفاض أسعار الطاقة «الغاز والنفط والفحم» خلال 2025، لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات «-17%» ثم تتراجع ثانية بنسبة 6% عام 2026".
ولفت إلى أن "تصرف الكيان بعد 3 سنوات تراجع فيها انتاج الغاز بمصر بنسبة 30% «من 70.4 مليار متر3 عام 2020، الى 49.4 مليار عام 2024».. وأن الإنتاج اليومي خلال عام 2024 انخفض بمعدل 20% مقارنة بعام 2023 «من 5.5 مليار قدم3/يوم الى 4.4 قدم3/يوم".
وكان وصل خلال الشهور الأولى من 2025 لقرابة 4 مليار قدم3/يوم، في حين يصل استهلاك البلاد خلال شهري يونيو ويوليو من 7 الى 8 مليار قدم3/شهر.
جمال طه يصف تدهور انتاج مصر من الغاز بـ "ظاهرة كارثية غير مسبوقة، تفرض المحاسبة".. مضيفا أن تكرار الوعود، ونشر أخبار المشاريع والاكتشافات ودخول حقول جديدة مرحلة الإنتاج، لم توقف معدلات التدهور المستمرة منذ ثلاث سنوات، لكنها بدت وكأنها عملية «شراء للوقت بالتخدير».. إعادة هيكلة قطاع البترول وتقييم كفاءة قياداته ومعايير انتقاء الفنيين في حاجة لمراجعة صارمة بمشاركة الرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات.
واردات مصر من الغاز المسال
وبحسب منصة (الطاقة) الامريكية؛ واصلت واردات مصر من الغاز المسال ارتفاعها خلال شهر مايو الماضي بمقدار 152 ألف طن على أساس شهري، وسط سعي البلاد للحصول على مزيد من الشحنات لتلبية الطلب المحلي المرتفع.
وتباين أداء واردات مصر من الغاز المسال شهريًا مع تسجيل مايو أعلى معدل هذا العام، وأيضًا الأعلى منذ يوليو 2024، في حين كانت واردات شهر فبراير هي الأقل، وفقًا للأرقام التالية:
يناير: 414 ألف طن.
فبراير: 283 ألف طن.
مارس: 404 آلاف طن.
أبريل: 339 ألف طن.
مايو: 491 ألف طن.
وإجمالًا، سجلت واردات مصر من الغاز المسال نحو 1.93 مليون طن خلال المدة من يناير حتى نهاية مايو الماضي، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
وحصلت مصر على تلك الكميات من خلال 28 شحنة، منها 6 شحنات استقبلتها البلاد في شهر مايو الماضي، ضمن إطار استهداف الحكومة استيراد ما بين 155 و160 شحنة لتلبية الطلب المتزايد خلال الصيف، ومنع تكرار أزمة الكهرباء.
ويعد الغاز؛ المهيمن على مزيج توليد الكهرباء في مصر بنسبة ارتفعت العام الماضي إلى 81.70%، مقابل 81.18% في 2023، وهو ما يبرز ارتفاع استهلاكه في توليد الكهرباء والتدفئة إلى 36.05 مليار متر مكعب خلال 2024.
وفي مقابل ذلك، هبط استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة إلى 7.7 مليار متر مكعب خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 8.06 مليار متر مكعب في الربع نفسه من العام الماضي.
توفرها أمريكا!
وأشارت منصة الطاقة إلى أن جميع شحنات الغاز المسال لمصر خلال شهر مايو الماضي جاءت من الولايات المتحدة، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة!
ومع ارتفاع الطلب على الغاز، تتحرك حكومة السيسي نحو تنويع مصادرها من الغاز المسال، وهو ما يوفر للبلاد فرصة الحصول على أسعار أفضل، في ظل زيادة التنافس في المنطقة، مع استعداد دول مثل العراق والبحرين إلى دخول السوق.
وتخوض القاهرة مفاوضات مع الدوحة بهدف عقد صفقة غاز مسال طويلة الأجل، مع تسريع بدء تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز، وتعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف. في ظل محادثات تُجريها البلاد مع عدد من الشركات العالمية وشركات الطاقة الوطنية العربية، لشراء ما يتراوح بين 40 و60 شحنة من الغاز المسال، بتكلفة 3 مليارات دولار.
