في مشهد يلخص انحدار الدولة المصرية في ملف كرامة الإنسان، بذكرى الانقلاب وتحديداً المرأة، يقف المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي كأول حاكم يتجاوز كافة الخطوط الحمراء بحقوق وكرامة النساء، منذ ظهوره الدموي في مشهد "كشوف العذرية" بحق متظاهرات ثورة يناير، وحتى تورطه في الانتهاكات بحق المعتقلات في سجونه، وسط صمت وتواطؤ ما يُعرف بـ"المجلس القومي للمرأة"، الذي تحوّل إلى أداة الترويج لقراراته ضد المرأة نفسها ، دون أن يصدر عنه موقف واحد يدين الانتهاكات الصارخة بحق المصريات.
وتزامناً مع هذا التواطؤ الرسمي، كشفت النيابة مؤخراً عن ظهور 47 مواطناً كانوا مختفين قسرياً منذ خمس سنوات، بينهم عدد من النساء مثل دينا الشربيني وسميرة سعيد مرسي، في خطوة نادرة تُعد بمثابة بارقة أمل صغيرة في ظلام دامس، وتذكير مأساوي بأن آلاف الأسر ما زالت تبحث عن أبنائها في دهاليز النظام القمعي.
ظاهرة الاختفاء القسري التي تفاقمت منذ انقلاب 2013، تحوّلت إلى سياسة ممنهجة برعاية الدولة، رغم إنكار النظام المستمر. وتشير تقارير محلية ودولية إلى آلاف الحالات، منها ما وثقته حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، حيث سُجّلت 1520 حالة بين يونيو 2013 وأغسطس 2018، ثم 336 حالة جديدة عام 2019. وحتى أغسطس 2024، ارتفع عدد الحالات الموثقة إلى 4677 ضحية.
وفي تقرير آخر، أكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن 2723 مواطناً تعرضوا للاختفاء خلال خمس سنوات، فيما وثقت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أكثر من 4200 حالة منذ 2015، بينها 821 حالة خلال عام واحد فقط (2022-2023). وتشير العفو الدولية إلى أن جهاز الأمن الوطني هو الفاعل الرئيسي في هذه الجريمة، مستهدفاً معارضي النظام من مختلف الخلفيات.
والمثير أن النساء لم يكنّ بمنأى عن هذه الانتهاكات، إذ وثّقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها "شتاء المختفيات في مصر" اختفاء 12 سيدة على خلفية قضية "اللهم ثورة". كما تُظهر البيانات أن طلاب الجامعات يمثلون نحو 35% من الضحايا، فيما كانت محافظات القاهرة والجيزة وسيناء الأكثر تضرراً.
رغم كل هذه الكوارث، تُواصل وزارة الداخلية إنكارها الكامل لأي وجود للاختفاء القسري، وتدّعي أن جميع المحتجزين يُعاملون وفق القانون، بينما تُخضع المنظمات الحقوقية لتضييق شديد يمنعها من التوثيق والنشر، ويجبر الكثير من الضحايا العائدين على الصمت، خوفاً من الانتقام.
في هذا السياق، يبرز سجل السيسي كأحد أسوأ من انتهك كرامة المرأة المصرية، محوّلاً أجهزة الدولة إلى أدوات قمع وإذلال، لا تعرف للرحمة أو العدالة سبيلاً، فيما يُزين النظام مشهده الكارثي بمجالس شكلية وواجهات نسوية لا تمتّ للواقع بصلة.
