يشهد الجنيه المصري حالة من عدم الاستقرار أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، فعقب تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين، عاد الدولار ليسجل ارتفاعات جديدة في ظل حالة من القلق في الأسواق المحلية؛ بسبب عدم انعكاس تراجع الدولار على الأسعار رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأن الأسعار تشهد بعض الانخفاضات، على عكس الواقع الذي يشهد ارتفاعات في الأسعار، وفق التجار والمستهلكين .
كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قد شهد حالة من التماسك مجددًا وسط التوترات الجيوسياسية، إذ تراجع أمس للمرة الأولى دون مستوى 48 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم في البنوك الحكومية.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم
بنك قناة السويس
48.31 ج.م
48.41 ج.م
مصرف أبو ظبي الإسلامي
48.31 ج.م
48.41 ج.م
البنك الأهلي المصري
48.27 ج.م
48.37 ج.م
بنك القاهرة
48.20 ج.م
48.30 ج.م
بنك CIB
48.18 ج.م
48.28 ج.م
كريدي أجريكول
48 ج.م
48.10 ج.م
البنك المركزي المصري
47.9337 ج.م
48.0662 ج.م
جرس إنذار
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي مصطفى عادل: “إن انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية تحت حاجز 48 جنيهًا لأول مرة في عام 2025 يمثل جرس إنذار للاقتصاد المحلي، موضحًا أن هذا الانخفاض بلغ نحو 5.9% مقارنة بأعلى سعر سجل هذا العام”.
وأضاف عادل في تصريحات صحفية : “كنا عند كل ارتفاع 5 قروش في الدولار نشهد زيادة 10% في أسعار السلع خلال نفس اليوم، واليوم الانخفاض وصل إلى 3 جنيهات، ولكن لم ينعكس بعد على الأسعار، وهو ما يكشف عن قلق مستمر للتجار بشأن التحوط من مخاطر سعر الصرف “.
وأشار إلى أن عدم استجابة الأسواق بشكل فوري للانخفاض، قد يؤدي إلى إحباط المواطنين أكثر من تأثير ارتفاع الأسعار الناتج عن ضعف الجنيه، مؤكدًا أن دورة رأس المال للمنتجات لا تتحسن فورًا، تمامًا كما لم تتحسن الأسعار فور ارتفاع الدولار في السابق، والاختبار الحقيقي يكمن في مدى استجابة الأسواق للانخفاض الحالي .
وشدد عادل على دور دولة العسكر في هذا الإطار، مطالبا حكومة الانقلاب من خلال جهاز التموين أو الشركات الوطنية التي توسعت للحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع، أن تبادر بخفض الأسعار للضغط على السوق وتحجيم الجشع غير المبرر، لضمان استفادة المواطنين من تحسن قيمة الجنيه على أرض الواقع .
تقلبات كبيرة
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم حسن: “إن الجنيه المصري شهد تقلبات كبيرة مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري مر في 2022 و2023 بظروف صعبة أثرت بشكل مباشر على سعر العملة مقابل الدولار، قبل أن يظهر نوع من التحسن في عام 2024، حيث هبط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا مدعومًا بصفقة رأس الحكمة التي باعتها حكومة الانقلاب لعيال زايد مقابل أكثر من 35 مليار دولار، رغم أن السعر ظل مرتفعًا مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، حين كان الدولار نحو 15 جنيهًا فقط “.
وأوضح حسن، في تصريحات صحفية ، أن سعر الدولار يتأثر بشكل مباشر بالأخبار والمؤشرات الاقتصادية، فالأخبار الإيجابية تقوي الجنيه، بينما المؤشرات السلبية تؤدي إلى انخفاضه، كما أن صفقات التطوير العقاري الكبرى مثل مشروع الساحل الشمالي لشركة إعمار وصفقة مراسي البحر الأحمر التي تم توقيعها مؤخرًا ساهمت في الحد من المضاربة على الدولار، خاصة خلال الموسم السياحي الاستثنائي وزيادة التدفقات الدولارية التقليدية وغير التقليدية وتحسن عوائد تحويلات المصريين وقناة السويس .
السوق السوداء
وأضاف أن السوق السوداء لا تزال تلعب دورًا في رفع سعر الدولار، حيث تقوم بعض المؤسسات بتقييم العملة بأكثر من قيمتها الرسمية بنحو 35%، ما يزيد من حدة التذبذب، لافتا إلى أنه على المستوى العالمي، يشهد الدولار انخفاضًا مستمرًا بسبب السياسات الأمريكية السابقة وقرارات الفائدة، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على السوق المحلية .
وأكد حسن أن انعكاس تراجع الدولار على الأسعار المحلية لن يكون سريعًا، متوقعا أن يحتاج السوق من ثلاثة إلى ستة أشهر قبل ملاحظة استقرار أو تراجع تدريجي في الأسعار، لكنه من المرجح أن يتحسن تدريجيًا مع استمرار العوامل الإيجابية، ما قد يساهم في استقرار الأسواق المحلية على المدى المتوسط وفي النهاية بدون وجود رقابة صارمة من أجهزة حكومة الانقلاب لن يتحقق شيء للمواطنين .
