كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، في 20 أكتوبر 2025، يوسف أحمد السني، الطالب بالصف الأول الثانوي ومن أبناء المدينة والذي جرى اعتقاله برفقة والده، وعرضه لاحقًا على نيابة قسم ثالث العاشر بينما تم اقتياد ابنه (يوسف) 15 عاما، لجهة غير معلومة ولم يظهر حتى الآن.
وفي 31 أكتوبر كشف الحقوقيون عن اعتقال أحمد السني والد الطفل يوسف بمدينة العاشر من رمضان واثنين آخرين هما؛ عبد الرحمن شعبان محمد عطية وحسن حسيني وقررت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان إلا أنه في ذلك الوقت لم يكشف عن مصير يوسف السني.
وفي 20 أكتوبر، وثّق حقوقيون اعتقال الطفل حمدي كامل (14 عامًا) وإخفائه قسريًّا بعد اقتحام قوة أمنية منزله في الزقازيق فجر 17 سبتمبر الماضي ولم يُعرض على أي جهة قضائية، ولا يُسمح لأسرته أو محاميه برؤيته حتى الآن.
منهج اعتقال الأطفال
ووثق حقوقيون سلسلة من الاعتقالات والإخفاءات القسرية بحق أطفال في مصر، بينهم طلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، في مدن مختلفة مثل العاشر من رمضان، الزقازيق، الفيوم، وشمال سيناء.
يوسف أحمد السني (العاشر من رمضان): طالب أول ثانوي، اعتقل يوم 20 أكتوبر 2025 مع والده. الأب عُرض على النيابة، بينما يوسف اقتيد إلى جهة مجهولة ولم يظهر حتى الآن.
حمدي كامل (الزقازيق): 14 عاماً، اعتقل من منزله يوم 17 سبتمبر 2025، اختفى قسرياً ولم يُعرض على أي جهة قضائية.
إبراهيم محمد إبراهيم شاهين (العريش – شمال سيناء): اعتقل عام 2018 وهو في 14 عاماً، ما زال مختفياً منذ سبع سنوات، شوهد لاحقاً في سجن العزولي العسكري.
محمد خالد جمعة عبد العزيز (المطرية – القاهرة): 15 عاماً، اعتقل في فبراير 2025، تعرض للإخفاء القسري 24 يوماً، ويواجه اتهامات بالانتماء لأفكار متطرفة رغم صغر سنه ومعاناته من مرض صدري.
أحمد صلاح عويس (الفيوم): طالب أول ثانوي، محتجز منذ مايو 2024 بسبب منشورات تضامن مع فلسطين، حالته الصحية والنفسية متدهورة.
وأسرة الطفل أحمد صلاح عويس من الفيوم تقول إن نجلها مُحتَجَز منذ مايو 2024، على خلفية منشورات تضامن مع فلسـطين، مشيرةً إلى تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه بمركز شرطة سنورس.
أمير محسن حماد (العريش): اعتقل عام 2014 وهو في 16 عاماً، حصل على قرار إخلاء سبيل لكنه اختفى من قسم الشرطة، وما زال مصيره مجهولاً منذ أكثر من عشر سنوات.
عبد الرحمن (معتقل منذ 2019): كان عمره 17 عاماً عند اعتقاله، والدته ناشدت الرئيس للإفراج عنه بعد ست سنوات من الحبس دون محاكمة واضحة.
وقبل أيام استغاثت هناء محسن أم مصرية بطلب لمنح ابنها عبد الرحمن الزهيري، المعتقل منذ أغسطس 2019 حين كان في 17 عامًا عفوًا رئاسيًا مؤكدة أنها تعيش على أمل لقائه بعد ست سنوات وثلاثة أشهر من الحبس دون معرفة مكانه أو عرضه على النيابة
.
ويحظرالدستور المصري (المادة 80) احتجاز الأطفال إلا في ظروف خاصة ولمدد محددة ويمنع قانون الطفل (المادة 112) احتجاز الأطفال مع البالغين.
كما أن هناك اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن الاعتقال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
وتتم الاعتقالات غالباً دون إذن قضائي، مع إخفاء قسري وحرمان الأسر من معرفة مصير أبنائها. حيث يحتجز الأطفال في أماكن غير مخصصة، أحياناً بين بالغين، ما يشكل خطراً على حياتهم النفسية والجسدية.
وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون المحلي والدولي، وتكشف عن أزمة حقوقية متصاعدة في مصر.
الأطفال بسن الأول والثاني الثانوي يفترض أن يكملوا تعليمهم واللعب مع الأقران إلا أنهم يقبعون في المجهول لسنوات وهو شهود أحياء على جريمة الإخفاء القسري التي لا تزال تنزف بها مصر!
ويعاني بعض هؤلاء الأطفال من أمراض تتعليق بالحساسية الشديدة التي تهدد حياة بعضهم داخل مكان احتجاز غير مخصص للأطفال، ففي قسم شرطة المطرية، حيث يُحتجز بين بالغين في بيئة غير آدمية، تفتقر إلى أبسط معايير الرعاية والحماية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.
وتشكل الجرائم التي يفترفها رسميون تابعون لداخلية السيسي في فترة الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني انتهاكًا خطيرًا لحقوقه كطفل، ويهدد مستقبله وحياته النفسية بشكل بالغ.
