تسابق حكومة الانقلاب الزمن من أجل تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى وإفلاس البلاد عبر بيع الأصول والثروات المملوكة للشعب المصرى بزعم سداد أقساط وفوائد الديون وفى نفس الوقت الحصول على قروض جديدة .
وتحاول حكومة الانقلاب تبرير بيع الأصول والترويج له عبر المطبلاتية وعبر أذناب العسكر الذين لا تهمهم مصلحة مصر ولا المصريين .
من هؤلاء رجل الأعمال نجيب ساويرس – مطبلاتى عند اللزوم-، الذي دعا بشكل صريح إلى الإسراع في بيع أصول دولة العسكر وخصخصة المزيد من الشركات العامة كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وفق زعمه.
واعتبر «ساويرس»، أن تقليص دور دولة العسكر في النشاط الاقتصادي بات أمرًا ملحًّا، من أجل إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويوفر فرص عمل، ويجذب استثمارات أجنبية تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطنى بحسب تعبيره .
محمود محيي الدين
المطبلاتى الآخر هو محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والذى شارك فى السابق مع حكومة الانقلاب فى الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ برامجه المشئومة فى البلاد لكن عصابة العسكر أخرجته اليوم ليطالب، بتسريع برنامج الطروحات (بيع أصول دولة العسكر)، زاعما أن ذلك يعني تسوية أرض الملعب، وإنشاء قواعد العمل، التشغيل، المنافسة، دفع الضرائب، دفع الجمارك، الحصول على رأس المال، الأراضي.
وقال محى الدين الذى أفردت له فضائيات الانقلاب مساحات يومية لترديد هذه المزاعم ان هناك قوانين صدرت في هذا الشأن يجب أن تفعل، زاعما أن هذه القوانين كلها يجب أن تكون خاضعة لقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والمهم هو أن هذه المنافسة ستحقق المطلوب في النهاية لعموم الناس وفق تعبيره.
وزعم أن مصر تحتاج إلى برنامج تنفيذي حده الأدنى أنّ يكون أكثر تفوقا وشمولا من برنامج صندوق النقد الدولي في مجالات استقرار الاقتصاد الكلي، ويهتم بالاستثمار الخاص والتصدير كأسس من أسس حركة للتنمية، ومعهم سنهتم بجناحي الحركة وموضع التنافس بين الصين والهند وأمريكا وأوروبا، وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر والاستدامة كجناح آخر.
تعديلات تشريعية
كان عبد الفتاح السيسي، قد صدّق في 20 أغسطس الماضي على تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات بيع الأصول الحكومية ضمن ما يُعرف ببرنامج “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، هذه التعديلات تمنح ما يسمى بصندوق مصر السيادي صلاحيات أوسع لبيع الأصول المملوكة لدولة العسكر بشكل مباشر، بما يختصر الإجراءات التي كانت تستغرق شهورًا وربما سنوات قبل إتمام أي صفقة.
القانون ينظم الشركات التي تملك دولة العسكر رأسمالها بالكامل أو تساهم فيها، ويشمل الشركات المرتبطة بالوزارات والهيئات العامة وأجهزة دولة العسكر، مع استثناءات لبعض الشركات ذات الطابع الاستراتيجي أو المنشأة بموجب اتفاقيات دولية.
ويتضمن كذلك آليات متعددة للتصرف في أصول دولة العسكر بما في ذلك البيع والطرح في الأسواق وعمليات الاندماج والتقسيم لتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.
صندوق النقد
هذه الخطوة اعتبر مراقبون أنها تأتي استجابة لشروط يضعها صندوق النقد الدولي وشركاء ماليون آخرون، من أجل توفير سيولة عاجلة تدعم الاقتصاد المصري المتعثر بفعل أزمة العملة وتفاقم الديون .
وقال المراقبون أن حكومة الانقلاب تراهن على جني مليارات الدولارات من خلال طرح شركات استراتيجية، بعضها يعمل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المالية، محذرين من أن يؤدي تسريع عمليات البيع إلى تقييم غير عادل للأصول، أو نقل السيطرة على قطاعات حيوية لمستثمرين أجانب بشروط قد لا تحقق المصلحة الوطنية.
اعتبارات السوق
فى هذا السياق قال محمد رمضان باحث اقتصادي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن القرارات الهادفة إلى تسريع خطة بيع الأصول تأتي في المقام الأول كرسالة تأكيد على التزام حكومة الانقلاب ببرنامج صندوق النقد الدولي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، حيث شدّد الصندوق على ضرورة الإسراع في تقليص الحضور الحكومي في قطاعات الاقتصاد المختلفة والتخارج منها .
واعتبر رمضان فى تصريحات صحفية أن الإجراءات الراهنة تمثل استمرارًا للنهج الذي بدأ منذ عام 2022، لكنه هذه المرة يأتي تحت ضغط مباشر من الصندوق، لافتًا إلى أن أبرز القطاعات المطروحة خلال الفترة المقبلة هي تلك التي وردت في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى قطاعات أشار إليها الصندوق بشكل واضح في مراجعته الأخيرة مثل الأسمنت والحديد والصلب والرخام، وهي قطاعات تسيطر دولة العسكر فيها على حصص تصل إلى ثلث السوق أو أكثر.
وكشف أن المشكلة لا تكمن فقط في القطاعات المطروحة، بل أيضًا في طبيعة عملية التخارج نفسها، إذ إن بيع الأصول عملية معقدة تستغرق وقتًا أطول بكثير مما يتوقع الصندوق، نظرًا لما تتطلبه من تقييمات دقيقة، وإجراءات طرح، وانتظار ظروف سوقية مناسبة لإتمام البيع معتبرا أن إصرار الصندوق على التسريع قد لا يكون منطقيًا في ظل اعتبارات السوق، وحتى لو جرت عمليات بيع خلال الشهور المقبلة فلن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الكلي، لأن العوائد المالية المتوقعة ليست ضخمة بالقدر الذي يغيّر الصورة .
وحول ما أثير عن ارتباط تسريع البيع بقرار رفع سقف الدين الخارجي، شدد رمضان على إن كل هذه الملفات مترابطة من حيث الصورة العامة، لكن لا يوجد ما يثبت أن القرارين مرتبطان بشكل مباشر، مؤكدًا أن حكومة الانقلاب نفسها سبق أن عرضت على الصندوق في “خطاب النوايا” خريطة زمنية للتخارج، غير أن الديناميكيات الداخلية مثل التضخم وتقلبات الأسعار وعوامل السوق تظل مؤثرة على مسار التنفيذ.
مشروعات رابحة
وقال الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن مصر فى زمن الانقلاب تعيش تحت وقع “أخبار الخصخصة والبيع” بشكل شبه يومي، وكأنها تحولت إلى السياسة الاقتصادية الوحيدة المتاحة، متسائلًا: هل يمكن أن يمثل ذلك فعلًا خيارًا اقتصاديًا رشيدًا؟.
وكشف الشامي فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب بعدما دفعت الدين الخارجي إلى حدود 150 مليار دولار، وأصبحت عاجزة عن تدبير قروض جديدة كما في السابق، اختارت طريق بيع الأصول لسداد الالتزامات، مشددًا على أن هذه السياسة لا تقدم حلًا للأزمة، بل تحرم دولة العسكر من عوائد مشروعات رابحة مثل شركات الأسمدة وأبو قير وموبكو والشرقية للدخان وشركات الأدوية والبنوك، فضلًا عن السماح للمستثمر الأجنبي بتحويل أرباحها إلى الخارج بالعملة الصعبة، ما يفاقم الضغوط بدل معالجتها.
واعتبر أن ما يجري هو “بيع لما لا تملك لمن لا يستحق”، مؤكدًا أن حكومة الانقلاب تضحّي بمستقبل الأجيال الحالية والقادمة .
وحذر الشامى من أن المخاطر لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد إلى الأمن القومي بعد طرح الموانئ وخصخصة المطارات، معتبرًا أن هذه الخطوة بالغة الخطورة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة نفسها رفضت قبل سنوات استحواذ أبوظبي على موانئ أمريكية بسبب تهديده للأمن القومي، فكيف بمصر؟ لافتًا إلى أن الإمارات ويعال زايد يرتبطون بمشروعات ومصالح متعارضة مع المصلحة المصرية، مثل مشروع ميناء جبل علي، والممر التجاري الجديد الذي يربط الهند بالمتوسط عبر حيفا مرورًا بالأردن والإمارات.
