رغم أن الهدف من مشاريع توسيع القناة الذي نفذها نظام المنقلب السفيه السيسي و تكلفت مليارات الدولارات هو زيادة الإيرادات، إلا أن الأرقام المعلنة من جانب البنك المركزي بشأن إيرادات القناة، وما يدخل منها للموازنة العامة للدولة يتقلص تدريجيا، حتى إن إيرادات القناة ومساهمتها في موازنة الدولة عام 2015 لم تتحسن كثيراً عن عام 2023.
يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت السويس مؤخرا بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات في القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية، بعدما أنجزته بتكاليف بلغت تسعةمليارات جنيه (178 مليون دولار)، بحسب تصريحات رئيس الهيئة المنقلب أسامة ربيع فهل تتمكن من تحقيق أرباح أم سيكون مصيرها الخسارة كما حدث في التفريعة السابقة ،التي أطلق عليها المصريون “ترعةالسيسى “.
وتقلص عدد السفن المارة بالقناة إلى 30-32 سفينة يوميا في الوقت الراهن، مقارنة بـ72-75 سفينة يوميا قبل الحرب علىغزة، وفق بيانات القناة الرسمية، وهو ما أدى لتراجع إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، بانخفاض قدره 61-62%، وهي تقريباً نفس الأرقام التي أعلنتها رئاسةالجمهورية في بيان نهاية 2024.
وأكد الأرقام الرسمية أن “ترعة السيسى ” ليس له عائد اقتصادي مقارنة بالمليارات التي أهدرت على هذا المشروع ،ففيعام 2022/2023 بلغت إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، ودخل الموازنة العامة منها 3.8 مليارات، بينما كان دخلها عام 2015/2016، هو خمسة مليارات، ودخل منها لموازنةالدولة 3.6 مليارات دولار. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ دخل القناة عام 2014/ 2015 (قبل إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة) 5.3 مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة 4.5 مليارات دولار.
وفي عام 2015/ 2016 الذي شهد افتتاح تفريعة القناة الجديدة، بلغت إيرادات القناة خمسة مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة نحو 3.6 مليارات دولار، وعام 2016/ 2017 بلغت إيرادات القناة 4.9 مليارات دولار فقط، بينما كان يجري الترويج لأن دخلها سيصل إلى 100 مليار دولار،ودخل منها للدولة نحو 3.1 مليارات دولار، واستمر نفس النقص في الإيرادات خلال عام 2017/ 2018 حيث بلغت قيمة إيرادات القناة 5.7 مليارات دولار، دخل منها لموازنةالدولة نحو 3.2 مليارات دولار.
وفي عام 2018/ 2019، بلغت الإيرادات 5.7 مليارات دولار، دخل منها للموازنة العامة 3.4 مليارات دولار، وعام 2019/ 2020،كانت إيرادات القناة 5.8 مليارات دولار حصلت منها الموازنة على نحو 3.9 مليارات دولار، وعام 2020/ 2021، كانت إيرادات القناة 5.9 مليارات دولار، وبلغ ما دخل منهاللموازنة العامة 4.2 مليارات دولار، وعام 2021/ 2022 كانت الإيرادات سبعة مليارات دخل منها في الموازنة نحو 3.8 مليارات دولار.
وقد ارتفعت الإيرادات في عام 2022/2023 لأول مرة إلى 9.4 مليارات دولار، وفق أسامة ربيع، ثم تراجعت عام 2023/2024 إلى 7.2 مليارات، جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعةالحوثي على السفن، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تظل إيرادات قناة السويس عند مستوياتها المتدنية، خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025لتسجل 3.7 مليارات دولار فقط.
كانت فكرة مشروع ازدواج قرابة 80 كيلومتراً من قناة السويس من 193، بحيث يكون هناك مساران لأول مرة منذ شقها عام1859، والذي أعلن عنه رئيس هيئة قناة السويس، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات، في الثالث من مارس 2024، مثار انتقادات من جانبخبراء اقتصاد وسياسيين مصريين، لأن المشروع الأول الذي تم أيضا لتوسيع القناة عام 2015، لم يحقق أي زيادات كبيرة في مرور السفن أو الإيرادات، بل وتسببت التوسعةالأولى عام 2015، وتكلفت 8.2 مليارات دولار، في أزمات وأدت لنقص الدولار، ما أدى
لتعويمه عام 2026.
وكان الفريق الانقلابي أسامة ربيع قد أكد، في الثالث من فبراير الجاري، أن مشروع ازدواج القناة يزيد من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ست إلى ثماني سفن يومياً، وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى تفريعة قناة السويس الجديدة التي تمت عام2015، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72.
وأثّرت هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر عبر باب المندب على إيرادات مصر من قناة السويس بسبب الانخفاض الحاد في حركة السفن الذي شكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة للدولة المصرية.
