علقت وكالة رويترز البريطانية على إعلان البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير من 38.209 مليار في يناير، بقولها إن السندات الدولية والقروض وقرار التعويم كانت أبرز الأسباب وراء ذلك الارتفاع، مشيرة إلى أن المواطن المصري لا يزال يعاني ويلات الفشل الاقتصادي للسيسي ونظامه.
وقالت الوكالة إن نظام الانقلاب طرح في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار، وهي مقدار الزيادة التي طرأت على الاحتياطي، مشيرة إلى أن الدين الخارجي للبلاد قفز 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن احتياطيات مصر كانت حوالي 19 مليار دولار قبل توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016 وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
ونشرت وكالة الأناضول مؤخرا تقريرًا، رصدت فيه مخاطر توجه حكومة الانقلاب نحو السندات العالمية، مشيرة إلى أن تزايد وتيرة الاقتراض الخارجي يزيد القيود على الاقتصاد المصري، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه السيسي ونظامه أن الحصول على تمويلات من الأسواق العالمية بمثابة شهادة ثقة على صحة النهج الاقتصادي.
ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب باع، منتصف شهر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 – 10 – 30 سنة)، في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
الخبراء والمحللون قالوا، في أحاديث متفرقة مع “الأناضول”، إن زيادة وتيرة الاقتراض من الخارج ستؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر، وهو ما يعد بمثابة خطر كبير رغم قدرة الاقتصاد على الوفاء بهذه الديون.
