دعت "منظمة العفو الدولية" سلطات الانقلاب للتوقف عن استخدام محاكم الطوارئ لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث إن الإجراءات غير عادلة بطبيعتها.
وتأتي تعليقات المنظمة في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان أمام محكمة الطوارئ.
ومن المقرر أن يواجه علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر والمدون المعروف باسم محمد أكسجين اتهامات مُفادها تقويض الأمن القومي بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي.
وقد مُنع النشطاء الثلاثة من الاتصال بالمحامين والزيارات الأسرية المنتظمة في الآونة الأخيرة، واعترف عبد الفتاح لمحاميه بأنه كان لديه ميول انتحارية، بينما حاول أكسجين الانتحار في أغسطس بعد حرمانه من الزيارات العائلية لعدة أشهر.
أكدت منظمة العفو الدولية أن محاكم أمن الدولة تنتهك معايير المحاكمة العادلة، لأنه لا يُسمح للمتهمين باستئناف إداناتهم، كما لا يُسمح لهم بالوقت لإعداد دفاعهم أو التواصل مع محاميهم أو عقد جلسة استماع عامة.
في حين أن رفع حالة الطوارئ مؤخرا في مصر يعني أنه لا يمكن إحالة قضايا جديدة إلى محاكم الطوارئ هذه، إلا أن سلطات الانقلاب ستواصل محاكمة من تمت إحالتهم إلى المحاكمة سابقا.
وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في 25 أكتوبر أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر التي كانت سارية منذ 2017 بعد تفجير كنيستين، أسفر عن مقتل العشرات.
ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة التي سبقت هذا القرار، أحالت حكومة الانقلاب ما يقرب من 20 ناشطا عماليا وحقوقيين وسياسيين معارضين إلى محاكم الطوارئ، وتمت محاكمة ما لا يقل عن 146 قضية في محاكم الطوارئ هذه منذ أبريل 2017.
ومن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الذين تحاكمهم محاكم الطوارئ باتريك زكي، الذي كان يدرس في بولونيا بإيطاليا، والبرلماني السابق زياد العليمي، والسياسيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، ومحامية حقوق الإنسان الأستاذة هدى عبد المنعم.
وأكدت منظمة العفو، لكي يكون رفع حالة الطوارئ خطوة ذات مغزى نحو معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان.
