في ظل نظام عسكري انقلابى أدمن مص دماء وأموال الشعب، والتجار ورجال الأعمال وحتى ضيوف مصر ، سمح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية لدخول آلاف اللاجئين السودانيين والأثيوبيين إلى مصر، بما يحملون من أموال وسبائك ذهبية، أكد شهود عيان أن رجال المخابرات والأمن استولت عليها، مقابل الدخول ابتداء، ومع تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر، ركز إعلام السيسي على مآساتهم وتحمل مصر لنفقاتهم، بل تحدث السيسي نفسه وكل أركان نظامه عن استضافة مصر 10 مليون لاجئ، تتحملهم مصر، رغم أن ممثلة الأمم المتحدة أكدت أن مصر تستضيف فقط نحو 550 ألف لاجئ فقط، ويتلقون مساعدات من الأمم المتحدة، إلا أن السيسي ضخّم الأعداد، لابتزاز الغرب وأوروبا، حيث حصلت مصر على نحو 10 مليار دولار مساعدات من أوروبا لمداواة أزماتها الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر.
ولكن بعد أن أهدر السيسي مليارات الدولارات من المساعدات ، جاء الضوء الأخضر لمهاجمة اللاجئين وابتزازهم، للحصول على الأموال والجبايات، على الرغم من أن مصر لم تقدم لهم أي جنيه كمساعدات، بل ينفقون من أموالهم .
وتوالت الجبايات على رؤوس اللاجئين، بقرض 54 ألف جنيه ، كرسم للحصول على كارت الإقامة، وتحديد مهلة حتى 30 يونيو القادم، بعدها سيتم ترحيل من لم يتقدم لتقنين وضعه القانوني.
وإلى جانب الجبايات والرسوم التي تواجه اللاجئين السودانيين، سلط السيسي كلاب الإعلام والأمن على اللاجئين، ليقلبوا جيوبهم ويسرقون منهم مصوغاتهم وأموالهم، بتوقيف بعض الشباب السودانيين وتعذيبهم في المقار الأمنية، مقابل أموال وتحرش بالأسر اللاجئة.
العودة إلى آتون الحرب
وأمام الكوارث التي يواجهها السودانيون بمصر، ينتظر آلاف السودانيين في مصر فتح سفارتهم في القاهرة لباب العودة الطوعية إلى بلادهم رغم استمرار الحرب التي دخلت عامها الثاني، بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع في مصر وصعوبة حصولهم على فرص عمل تساعدهم على الاستمرار.
ويُعاني السودانيون في مصر من تأثيرات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على مؤشرات التضخم التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب صعوبات الحصول على إقامة واستخراج ما يسمى “الكارت الأصفر” الذي يمنح إقامة لجوء.
وأمام زيادة مطالب العودة لمواطنين ليس لديهم تكاليف الرحلة من القاهرة إلى الولايات السودانية الشمالية، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن مشروع العودة الطوعية تستهدف تقديم تسهيلات بتنسيق مع منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني.
وتلقت السفارة السودانية آلاف الطلبات من سودانيين يرغبون في العودة الطوعية لبلادهم، بسبب صعوبة تقنين وضعيتهم، وتشديد الحملات الأمنية ضد من يقيمون بشكل غير قانوني.
وتقوم السفارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المصرية والعربية الخاصة في مجال النقل لتسيير الرحلات التي تنطلق من المحافظات المختلفة وتصل إلى داخل الحدود السودانية، ومنها الانتقال إلى الولايات المختلفة.
فيما يساهم عدد من رجال الأعمال السودانيين في القاهرة في تمويل رحلات العودة التي تكلف تقريبا 5 آلاف جنيه مصري للفرد، وأن السفارة مهمتها التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية ونظيرتها السوداني لضمان سلامة العائدين.
وتلقت السفارة شكاوى عديدة من مواطنين فروا هاربين من الحرب، لكنهم فشلوا في سداد إيجاراتهم السكنية في مصر، وأضحوا مضطرين للإقامة عند مواطنين آخرين لحين عودتهم مرة أخرى.
يشار إلى أن غالبية الأسر التي غادرت العاصمة الخرطوم وعددا من الولايات القريبة منها عند بداية الحرب لم يكن في مخيلتها أن الحرب سوف تستمر كل هذه المدة، ولم يكن لديهم ما يكفيهم للإقامة بشكل كامل في مصر.
تنمر مصري
وحسب “لوموند” الفرنسية يتعرض السودانيون في مصر لحملات تشهير حسب “لوموند”، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون الرسمي، فأصبحوا كبش فداء للأزمة الاقتصادية التي تعرفها مصر.
وفي شهر مارس 2024 تم طرد 33 عائلة سودانية وأخرجت من منازل تقطنها في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة؛ بحجة عدم دفع الإيجار، وهذه العملية تمت بالليل حسب جريدة “لوموند”.
تقول إحدى الشهادات التي استقتها الجريدة الفرنسية: إن “مجموعة من العائلات السودانية تعيش في شوارع القاهرة، والتي أصبح يعتبرها السودانيون تفعل أي شيء من أجل أن تدفعهم للعودة إلى بلادهم رغم استمرار الحرب”.
وتسببت الحرب في نزوح أكثر من مليون ونصف سوادني خارج البلاد، حسب تقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما نزح أكثر من سبعة ملايين آخرين إلى ولايات سودانية آمنة نسبيا، ويتوقع سعيهم لمغادرة البلاد إذا ما طال القتال.
وبحسب مفوضية اللاجئين فإن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز الـ570 ألفا.
وحسب ما استقته “لوموند” من شهادات فإن الطريق بين القاهرة والخرطوم خطيرة ووعرة، ويتم استعمال سيارة رباعية الدفع كوسيلة للنقل غالبا ما تتجاوز حمولتها، الأمر الذي أدى إلى اختفاء عدد كبير من اللاجئين في الطريق.
ويشير اللاجئون إلى أن أسعار غالبية الخدمات المقدمة في مصر مرتفعة، ولم يتمكن اللاجئون من العمل، واضطروا لصرف كل مدخراتهم على الإيجارات الباهظة.
ووفق تقديرات لسودانيين، فرحلة الفرد الواحد تتكلف مبلغا يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه مصري إلى 10 آلاف جنيه مصري، أي تقريبا ما بين 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ ضخم ، بجانب مبلغ آخر تكلفة البقاء لمدة أسبوع بأسوان، لحين توفير أتوبيس آخر يدخل للسودان.
ووفق سودانيات، فإن العودة إلى السودان ليست رفاهية، لكنها محاولة للنجاة مرة أخرى من الموت، لكن هذه المرة من الموت جوعا في مصر، إذ من المتوقع أن يعتمد السودانيين العائدين لشمال السودان على بعض المعارف والأصدقاء أو حتى التكايا التي توفر الغذاء مجانا لمن يطلبه.
وفي 7 فبراير 2024 ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا وسط ارتفاع التضخم في مصر.
وكافح العديد من السودانيين للعثور على سكن إيجاره معقول، واستغل السماسرة حالهم؛ مما جعلهم يعيشون في شقق مكتظة، وتقوم الجالية السودانية في مصر، بتوفير الدعم للوافدين الجدد.
تعليق اتفاقية الحريات
وبعد اندلاع الحرب في السودان، وفي يونيو 2023 علقت مصر اتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة سنة 2004 مع الخرطوم، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأشخاص بين البلدين التي تجمع بينهما حدود طولها 1300 كيلومتر.
وفي نفس التاريخ أنهت السلطات في القاهرة أيضا الإعفاء من التأشيرة الذي كان يستفيد منه النساء السودانيات والأطفال أقل من 16 سنة، بالإضافة إلى المسنين الذين تجاوز عمرهم 50 سنة.
وفرضت مصر بعد أربعة أشهر فقط من اندلاع الحرب في السودان إجراءات معقدة جدا للحصول على بطاقة الإقامة للاجئين، منها دفع ضريبة 1000 دولار توضع في البنك المصري.
وكشف (ع. الفاضل) وهو رب أسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد جاء إلى القاهرة عبر مسارات التهريب، أنه مطالب الآن بتقنين أوضاعهم من جانب السلطات المصرية، وسيضطر لدفع 1000 دولار عن كل شخص بأسرته لمدة عام لحين تقنين أوضاعهم.
سمسرة في التسجيل بالمفوضية
ووفق سودانيين، فإن المبالغ ضخمة للغاية؛ وهو ما يجعل الملاذ الأخير هو التسجيل بمفوضية اللاجئين، إلا أن الوصول للتسجيل بمفوضية اللاجئين في القاهرة يبقى حلما صعب التحقق.
كما أن إجراءات التسجيل طويلة للغاية، وبدأ بعض اللاجئين منذ شهرين تقريبا الاتصال بالمفوضية للحصول على موعد التسجيل، ورغم أن محاولات الاتصال استغرقت ما يقرب من شهر حتى يرد شخص من داخل المفوضية يبلغ المتصلين بتسجيل الطلب ووعد بمعاودة الاتصال خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لتحديد موعد المقابلة.
فيما يقوم بعض الأشخاص الذين يعملون بشكل منفصل عن المفوضية ويسمون بالسماسرة بالطلب من اللاجئين 1000 جنيه مصري عن كل شخص سيتم تسجيله مقابل تسريع موعد المقابلة.
ويحصل اللاجئون السودانيون على “الكارت الأبيض” أولا من المفوضية، وهو فقط وثيقة تحمي حاملها من الترحيل أو الاعتقال من قبل السلطات المصرية، بسبب عدم امتلاكه وثائق إقامة قانونية إلى أن تتم دراسة حالته تمهيدا لمنحه “الكارت الأصفر”.
ويعتبر الكارت الأصفر حامله طالبا للجوء رسميا، وله الحق في الحصول على دعم منظمات المجتمع المدني المانحة المهتمة بشؤون اللاجئين في مصر مثل “كاريتاس” و”بستك” و”سان أندروز” وغيرها، من مقدمي الدعم المادي والقانوني والنفسي.
وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، فإن مفوضية اللاجئين تعمل مع السلطات المصرية وشركائها المحليين لمساعدة الوافدين الجدد من السودان، لكنها لم تتمكن من تلبية سوى 31% فقط من احتياجاتها التمويلية الإجمالية حتى الآن، وهو ما يجعل الفجوة بين الاحتياجات والمساعدات المتاحة تتسع بشكل كبير.
ازداد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين 2.000 و3.000 لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.
ابتزاز مستمر
وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم؛ من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري.
