آثار اقتراح وزير تعليم الانقلاب محمد عبداللطيف بزيادة عدد أيام الدراسة وتمديد العام الدراسى لمواجهة عجز معلمي المواد الأساسية والانتهاء من المناهج والتقييمات الأسبوعية والشهرية انتقادات خبراء التربية والتعليم .
وقال الخبراء إن اتخاذ مثل القرار قد تترتب عليه تحديات ومحاذير منها زيادة الأعباء والضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين نتيجة طول فترة الدراسة، إلى جانب ارتفاع معدلات الدروس الخصوصية واستمرارها على مدار شهور السنة ، بما يضاعف الأعباء المادية على الأسر
وأشاروا إلى أن تمديد فترة الدراسة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الأثاث والأجهزة والأدوات بالمدارس، ما يتطلب خطط صيانة دورية لضمان استدامة البنية التحتية التعليمية فى الوقت الذى تعانى فيها المدارس من مشكلات كثيرة .
عجز المعلمين
كان محمد عبد اللطيف وزير تعليم الانقلاب قد أعلن أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار بتمديد العام الدراسي بهدف تغطية جزء كبير من عجز معلمي المواد الأساسية، زاعما أن العام الدراسي كان سابقًا لا يتجاوز 116 يومًا في السنة، بينما ارتفع الآن إلى 173 يومًا.
وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات صحفية أن هذا الرقم ما زال أقل من المتوسط الدولي البالغ 185 يومًا، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد تجاوزه وفق تعبيره.
وزعم أن زيادة أيام الدراسة لم تكن مجرد إضافة أيام فقط، بل ترافقت مع آثار إيجابية مباشرة على المنظومة التعليمية، من بينها تقليل عدد الحصص الأسبوعية لكل معلم، وهو ما ساهم في معالجة عجز المعلمين بنسبة وصلت إلى نحو 33%.
ايحابيات
فى المقابل أكد الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أن قرار زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي إلى 185 يومًا يهدف في الأساس إلى تحسين جودة التعليم وإتاحة وقت كافٍ لشرح المناهج واستيعابها بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة دراسة القرار من جميع جوانبه قبل تطبيقه فعليًا لتفادي أي آثار جانبية قد تنعكس سلبًا على أطراف العملية التعليمية.
وأوضح شوقي فى تصريحات صحفية أن تمديد العام الدراسي يحمل عددًا من الإيجابيات المهمة، أبرزها إتاحة مساحة زمنية أكبر للمعلمين لشرح الدروس بعمق، واستكمال المناهج الدراسية دون ضغط أو استعجال، خاصة بعد شكاوى أولياء الأمور من ضيق الوقت المتاح للدراسة خلال الأعوام السابقة.
وأضاف أن زيادة عدد الأيام الدراسية تتيح فرصًا أفضل للطلاب لفهم المقررات ومراجعتها، وتسهم في تقليص مشكلة عجز المعلمين بشكل جزئي، كما تتماشى مع ما هو مطبق في أغلب نظم التعليم المتقدمة حول العالم التي تعتمد على امتداد العام الدراسي لفترات أطول.
ضغوط نفسية
وأشار شوقى إلى أنه رغم هذه المزايا، فإن القرار قد تترتب عليه بعض التحديات والمحاذير التي ينبغي الانتباه إليها، منها زيادة الأعباء والضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين نتيجة طول فترة الدراسة، إلى جانب ارتفاع معدلات الدروس الخصوصية واستمرارها على مدار معظم شهور السنة الدراسية، بما يضاعف الأعباء المادية على الأسر.
ولفت إلى أن تمديد فترة الدراسة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الأثاث والأجهزة والأدوات بالمدارس، ما يتطلب خطط صيانة دورية لضمان استدامة البنية التحتية التعليمية
وحذر شوقى من أن ارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور السنة بمصر سيزيد من المشقة على الطلاب والمعلمين، خصوصًا في المحافظات التي تفتقر إلى تجهيزات التهوية أو التكييف المناسبة داخل الفصول.
نظام التقييمات
وتابع قائلًا إن من أبرز التحديات أيضًا ارتفاع نفقات الأسر في المواصلات والتغذية اليومية لأطفالها، فضلًا عن ضيق الوقت المتاح للعائلات لاستغلال الإجازة الصيفية في الراحة واستعادة النشاط، خاصة في حال وجود أكثر من طالب داخل الأسرة بمراحل دراسية مختلفة تتفاوت مواعيد امتحاناتهم.
وأوضح شوقى أن تطبيق نظام البكالوريا الجديد في المرحلة الثانوية سيضيف بعدًا آخر لهذه الإشكالية، إذ ستمتد الامتحانات لأربعة أشهر تقريبًا في العام، ما يعني حرمان كثير من الأسر من قضاء الإجازة الصيفية بشكل متكامل إذا كان لديها طلاب في مرحلة البكالوريا وصفوف النقل في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن استمرار العمل بنظام التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية بنفس الوتيرة الحالية قد يقلل من الفائدة المرجوة من تمديد عدد أيام الدراسة، لأن الوقت الإضافي سيستهلك في تنفيذ تلك التقييمات بدلًا من توسيع فرص التعلم الفعلي والتفاعل داخل الفصول.
