قال مراقبون: إن "القاهرة استخدمت ورقة الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح (الحاصل على الجنسية البريطانية) للضغط على لندن في ملف أحمد عبد القادر "ميدو"، الناشط المصري المقيم في بريطانيا والملاحق قضائيًا هناك. أي أن الإفراج عن علاء لم يكن مجرد عفو داخلي، بل جزء من صفقة سياسية بين مصر وبريطانيا اتضحت بعد منع سلطات الانقلاب سفر علاء إلى لندن لحضور تكريم من منظمة حقوقية، وكان السبب في خروجه بحسب الفنان عمرو واكد وآخرين الناشط أنس حبيب والذي ثارت ثائرة البعض "اليساري" و"القومي" و"الليبرالي" ومنهم معتقلون سابقون بعد أن دعا "واكد" أسرة عبد الفتاح لتقديم الشكر لـ"حبيب" إلا أن ذلك لم يتحقق ويبدو لن يتحقق".
وقضى علاء عبد الفتاح أكثر من 6 سنوات في السجن بعد حكم بخمس سنوات بتهم سياسية (الانضمام لجماعة غير قانونية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل وحصل على الجنسية البريطانية عام 2022 من والدته المولودة في لندن، وهو في السجن، ما جعل قضيته محل ضغط بريطاني متواصل.
وصدر بحقه عفو رئاسي في 22 سبتمبر 2025، واعتُبر خطوة سياسية مرتبطة بملفات عالقة مع لندن.
أما أحمد عبد القادر "ميدو" فينسب له الإعلام المحلي أنه لاعب كرة سابق ورئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، ولاعب سابق في نادي الزمالك، وأُلقي القبض عليه في لندن في أغسطس 2025 بعد اشتباكه مع معارضين حاولوا التظاهر أمام السفارة المصرية، ووجهت له تهم مثل حيازة سلاح أبيض وتكدير السلم العام.
ووزارة الخارجية بحكومة السيسي تدخلت رسميًا وطالبت بسرعة الإفراج عنه، واعتبرته "بطلًا مصريًا" في الإعلام المحلي.
حتى يخرج ميدو
وقال الناشط والإعلامي حافظ المرازي Hafez Al Mirazi "وهو المحسوب على التيار الليبرالي: "علاء ممنوع من السفر حتى يخرج ميدو من بريطانيا، والمقايضة تأجلت الى ديسمبر المقبل".
وأضاف أنه "رغم كل نضال وإضرابات د. ليلى سويف بالجوع للإفراج عن ابنها المناضل السياسي علاء عبد الفتاح، ابن المناضل الحقوقي أحمد سيف الإسلام، لم يفرج النظام في مصر عن علاء، ورغم قضائه في السجن السنوات المحكوم عليه بها قضائيا، حتى جاءت بالصدفة لصالحه فرصة تقايض فيها حكومة مصر بحريته الحكومة البريطانية، التي طالبت كثيرا بالإفراج عن علاء لحمله الجنسية البريطانية عن والدته الحاصلة عليها بالميلاد، حين كان والداها يدرسان في بريطانيا.".
وتابع: "الفرصة، هي المقايضة بالإفراج عن علاء إذا أفرجت السلطات البريطانية عن أحمد عبد القادر(ميدو) المعروف ببطل الدفاع عن السفارات المصرية ورئيس ما يُسمى اتحاد المصريين في الخارج، بدعم أجهزة السيادة، وذلك بعد ان اشتبك مع الشرطة البريطانية وهو يقاوم القبض عليه، بعد إبلاغ معارضين مصريين في الخارج ضده بأنه يحمل سلاحا أبيض وهددهم بالعنف."
ورأى أنه "ربما وجد البريطانيون فرصتهم باتصال وزير الخارجية المصري، بمستشار الأمن القومي في الحكومة البريطانية للتدخل والإفراج عن ميدو "بطل السفارات" وربما تكفيرا عن مسئولية الوزير أو تكليفه بدعوة السفارات الى التصدي العنيف ضد المتظاهرين، فكان مطلب البريطانيين بالإفراج عن علاء، الذي فشل اكثر من رئيس وزراء بريطاني في إقناع الرئيس السيسي بالإفراج عنه، فيما بدأ أنها مسألة ثأر شخصي!".
وأشار إلى أنه "بالطبع، لا تملك الحكومة البريطانية لدى القضاء صلاحيات او "عشم" مثلما تملك الحكومة المصرية تجاه قضائها الشامخ، حتى ترسل ميدو بطائرة سيادية إلى القاهرة لتسلم علاء والعودة به. لكنها تملك عدم توجيه اتهامات جديدة بتهديد الأمن القومي ضد ميدو، وأن تضمن وهي تعرف أن الاتهامات البسيطة وهو أجنبي وفي يد الشرطة التخفيف من طبيعة تهديده الأمني، لكن يتعين الانتظار على صدور حكم قضائي بتبرئته، وأن يبقى خارج الحبس في انتظار الحكم ودون أن يغادر بريطانيا".
وعن وضوح المقايضة أوضح أنه بالمقابل، "تم الإفراج عن علاء، بدون توضيح أي أسباب، طالما انتهى تأديته الحكم قبلها، ولكن ظل هو أيضا ممنوعا من السفر، رغم حاجته ليلحق بابنه خالد الموجود بمركز تأهيل ورعاية صحية في بريطانيا.".
وأشار إلى أنه اليوم (10 نوفمبر) ، كان يُفترض أن يحكم القاضي البريطاني في قضية ميدو، لكنه أجّلها إلى الشهر المقبل، وهو ما يعني تأجيلا لسفر علاء إلى بريطانيا وخروجه من قبضة التدوير ودائرة الحبس الاحتياطي والاختفاء القسري.".
وعلق "المرازي"، "دعونا نتمنى لميدو البراءة والإفراج السريع قبل مطلع العام الجديد، حتى ينعم علاء بالحرية، التي لم يعد لها سبيل إلا السفر، بلا عودة وحتى يأذن الله أمراً كان مقضيا".
وفكرة المقايضة كان جزء من تعليقات الكثيرين بما في ذلك اللجان الإلكترونية التي اتهمت المعارضين بأسوأ الاتهامات وممن توقع المقايضة مازن سمير Mazen Samir الذي كتب مع خروج علاء في 22 سبتمبر "عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح …أنا قلت الكلام ده من ثلاث أسابيع والبوست بالأسفل.. أن حيحصل وكنت متأكد أنه حيحصل وقلت إن إطلاق سراح أحمد عبد القادر اللي وقف يدافع عن السفارة المصرية بكل قوة وقامت الشرطة البريطانية باعتقالة، قام أحمد عبد القادر بمقاومة السلطات والاعتداء على أحد أفراد الأمن، ودي جريمة كبرى أقلها ثلاث سنوات سجن. .. ولكن اتفأجئنا بإطلاق سراحه بعد ساعات من اعتقال وقلت في الحقيقة، لابد أن حدثت مقايضة على إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وساعتها الناس قالت ما فيش علاقة بينهم وقلت في علاقة بالتأكيد ده شغل سياسة ودبلوماسية، وقلت لهم سنرى، وبالفعل حدث ما توقعت ".
وأضاف عزت Ezzat Hanafy في وقت لاحق "علينا أن نتوقع قريبا إفراج السلطات البريطانية عن أحمد عبد القادر "ميدو" المحبوس بعد تصديه وبحوزته سلاحاً أبيض للمتظاهرين أمام السفارة المصرية بلندن..".
وقال: "أتوقع ذلك باعتباره تبادلا غير مُعلن للمحبوسيّن لدى الطرفين، فقد حاولت الحكومة البريطانية لسنوات على مستوى رؤساء وزرائها مناشدة "السيسي" الإفراج عن علاء، وبعد حصوله على الجنسية البريطانية بحكم الميلاد لوالدته د. ليلى سويف، دون جدوى! ورغم أن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح قد أكمل في الحبس السنوات العشر مجموع الأحكام القضائية ضده، لكن يبدو أن السبيل الوحيد لتحرير علاء كان مقايضة حريته مع بريطانيا بحرية "ميدو" لمجرد احتجازه تحت التحقيق لعدة أسابيع في بريطانيا ، ونتيجة تصرف أرعن لأحد قبضايات النظام ضمن تنظيم أمني يُسمى اتحاد شباب مصر في الخارج.
وزعم أن "ميدو هو أيقونة الوطنية لدى النظام الحالي في مصر، ولذلك يضحي النظام الذي أقسم بعدم خروج علاء، بالاضطرار للإفراج عنه من أجل ميدو رغم أن علاء هو أيضا ابن المناضل الحقوقي المحامي أحمد سيف الإسلام، وابن الاكاديمية والمناضلة لاستقلال الجامعات د. ليلى سويف وأختها د. أهداف سويف، وحفيد كل من استاذ علم الاجتماع د. مصطفى سويف، و النابغة د. فاطمة موسى و…و..! كل هؤلاء ممن خدموا مصر وقدموا لها الكثير لم يعنوا شيئا لمن يحكم مصر إلا الآن ومقابل حرية "البطل ميدو"!
وكشفت القضية أن العفو الرئاسي في مصر أصبح أداة سياسية يملكها الديكتاتور (مثل قرار النمرود بالإعدام والعفو) تُستخدم في صفقات مع الغرب، وأن ملف علاء عبد الفتاح ارتبط مباشرة بملف أحمد عبد القادر "ميدو"، في إطار مقايضة بين القاهرة ولندن.
ويريد السيسي الإفراج عن "ميدو" أو على الأقل تخفيف الإجراءات ضده في بريطانيا في حين كانت لندن تحت ضغط من منظمات حقوقية وبرلمانيين بريطانيين للإفراج عن علاء عبد الفتاح.
